بشرى سارة.. خفض الفائدة يعيد الحياة للمصانع المصرية المتوقفة مجددًا
أكد الخبير الاقتصادي عمرو فتوح أن قرار خفض الفائدة يمثل خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتشغيل آلاف المصانع المتوقفة، حيث يفتح هذا الإجراء الباب أمام توفير التمويل اللازم لتحفيز القطاع الإنتاجي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل.
يسهم قرار البنك المركزي بشكل مباشر في دعم مبادرة إعادة تشغيل أكثر من ٦ آلاف مصنع متوقف عن العمل، وذلك عبر صندوق استثماري جديد يشارك فيه القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة، الأمر الذي يضع حلولًا عملية لمشكلة التعثر الصناعي.
تأثير خفض الفائدة على المصانع المتوقفة
وفيما يعد توفير التمويل مفتاحًا أساسيًا لحل أزمة المصانع، شدد فتوح على أن الحلول الأعمق تكمن في الاستماع لمشكلات المصنعين على أرض الواقع، حيث تمثل تكاليف التشغيل المرتفعة أبرز العقبات، وهو ما يستدعي تنسيقًا حكوميًا لخفض هذه الأعباء.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة
وطالب فتوح بضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة لا تتجاوز ٥٪، باعتبارها محركًا رئيسيًا للاقتصاد، داعيًا لتقديم حوافز للصناعات التكميلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد عبر توطين مستلزمات الإنتاج.
قيمة مضافة للاقتصاد من الصناعات التكميلية
يمثل الاستثمار في الصناعات التكميلية قيمة مضافة مزدوجة للاقتصاد والمستثمرين على حد سواء، إذ يتيح إنتاج مكونات وسلع وسيطة تدعم سلاسل الإمداد المحلية، فيما يوفر فرصًا استثمارية واعدة لرواد الأعمال والشباب في هذا القطاع الحيوي.
خفض الفائدة يعزز التنافسية ويجذب الاستثمارات
ويأتي تراجع أسعار الفائدة كأحد أبرز المطالب التي طالما نادى بها قطاع الصناعة لتعزيز قدرته التنافسية خارجيًا، حيث يسهم هذا القرار في تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، فيما يشجع على التوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي وفرص التصدير.