بشرى سارة للمواطنين.. تسهيلات جديدة في التمويل العقاري بعد اتفاق بنك نكست وصندوق الإسكان

وقع بنك نكست بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضخ تمويلات جديدة بقيمة 2 مليار جنيه. يهدف الاتفاق إلى تمويل عدد أكبر من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية من فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

تفاصيل بروتوكول التمويل العقاري الجديد

أعلن بنك نكست عن تخصيص محفظة تمويل عقاري بقيمة 2 مليار جنيه لدعم المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في امتلاك وحدات سكنية. وأوضح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذا البروتوكول يأتي استجابةً للمبادرة الرئاسية وتوجيهات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاع التمويل العقاري. وأكد أن هذه الخطوة تعكس المسؤولية الاجتماعية للبنك إلى جانب دوره الاقتصادي، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

أهداف البنك من تعزيز التمويل السكني

يسعى البنك من خلال هذا التعاون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم المواطنين وتدعم السوق العقارية، وتشمل هذه الأهداف ما يلي:

• تعزيز الشمول المالي عبر الوصول لشريحة أكبر من العملاء.
• المساهمة في تحقيق إصلاح هيكلي لقطاع التمويل العقاري في مصر.
• إتاحة قروض وتمويلات طويلة الأجل بأسعار عائد مخفضة ومناسبة.
• ضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من الفئات المستهدفة.

شراكة استراتيجية لدعم مبادرة سكن لكل المصريين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن بنك نكست يعد شريكًا مهمًا في توفير التمويل العقاري للمواطنين، مما يسهل عليهم الحصول على وحداتهم السكنية ضمن إعلانات الصندوق المختلفة. وأشارت إلى أن الصندوق تلقى طلبات من حوالي 2.1 مليون مواطن، وهو ما دفع الصندوق للعمل على تطوير نظامه التقني لتسريع وتبسيط إجراءات التمويل العقاري أمام المتقدمين.

زيادة كبيرة في حجم التمويل المقدم

يأتي هذا الاتفاق كتجديد وتوسيع لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين في أغسطس 2023. ويمثل حجم التمويل الجديد زيادة كبيرة مقارنة بالاتفاق السابق، مما يعكس الثقة في الشراكة والرغبة في خدمة عدد أكبر من المواطنين الباحثين عن سكن مناسب.