رسميًا التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 بشرى سارة لأصحاب التجارة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لعام ٢٠٢٥، التي تستهدف بشكل أساسي مشروعات التجارة الإلكترونية والمنشآت الصغيرة التي يقل حجم أعمالها السنوي عن عشرين مليون جنيه، حيث تأتي هذه الإجراءات بموجب القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥، وهو ما يهدف إلى دعم بيئة الاستثمار وتشجيع التحول الرقمي.

وأكدت المصلحة أن فلسفة المحاسبة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية لا تختلف عن نظيرتها في الأنشطة التقليدية، موضحةً أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الضريبية بين جميع القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومشجعة تشجع على الالتزام الطوعي من جانب الممولين.

## شروط الاستفادة من التيسيرات الضريبية للتجارة الإلكترونية

يتطلب الانضمام إلى النظام الجديد للاستفادة من هذه الحوافز التزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، إلى جانب الانضمام للمنظومات الإلكترونية التي أقرتها المصلحة، حيث يتم تحديد المحاسبة الضريبية بدقة بناءً على حجم الأعمال السنوي، وهو ما يضمن الشفافية ويقلل من التقديرات الجزافية.

وتشمل المتطلبات الرئيسية للانضمام ما يلي:
* الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية الدورية.
* التسجيل والانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني.

## حزمة إعفاءات ضريبية شاملة لدعم المشروعات الصغيرة

يتضمن القانون الجديد مجموعة واسعة من الإعفاءات التي تمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين وأصحاب المشروعات، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحفيز النمو، وهو ما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للأنشطة الناشئة، وتشمل أبرز هذه الإعفاءات:
* عدم الخضوع للمحاسبة الضريبية لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الانضمام.
* الإعفاء الكامل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
* الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمشروعات.
* الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع.
* الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة أو الآلات.
* الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من نشاط المشروع الخاضع للقانون.

## نحو اقتصاد رقمي منظم ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية للتحول نحو اقتصاد رقمي منظم، حيث تسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نموًا متسارعًا.

## قنوات التواصل الرسمية للاستعلام عن التسهيلات الضريبية الجديدة

دعت مصلحة الضرائب جميع المهتمين وأصحاب المشروعات في قطاع التجارة الإلكترونية إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية المختصة بالمصلحة للحصول على معلومات إضافية، حيث يمكن طرح الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو بالاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥، مؤكدةً أن «الهدف من هذه التيسيرات هو تحفيز بيئة العمل وتشجيع المشروعات على الانضمام للمنظومة الرسمية بما يحقق العدالة الضريبية».