تحذير رفع أسعار الفائدة الأمريكية يقترب مجدداً وتوقعات صادمة
يتوقع خبراء استراتيجيون في “سيتي جروب” أن يقود خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش اقتصادي محتمل العام المقبل، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين للمراهنة على زيادات جديدة للفائدة بحلول أواخر عام ٢٠٢٧، فيما حذر الخبراء من التسرع في بيع الديون الأمريكية معتبرين أنها «خطوة مبكرة جدًا».
وأشار الخبيران الاستراتيجيان آدم بيكيت وديرك فيلر إلى أن صانعي السياسات النقدية لا يزالون يميلون نحو تيسير السياسة النقدية، حيث سيزيد إغلاق الحكومة الأمريكية من تعقيد تقييم قوة الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يتطلب الحذر من المستثمرين في الوقت الراهن.
وبدلاً من ذلك، يقترح الخبراء استراتيجية تداول محددة في العقود المستقبلية المرتبطة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، وهو مقياس بديل لسعر الفائدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يرون فيه فرصة استثمارية أكثر دقة لتوجهات السوق.
توصيات “سيتي جروب” في سوق العقود المستقبلية
تقوم التوصية على المراهنة على تغير الفارق بين عقود يونيو ٢٠٢٦ ويونيو ٢٠٢٧ المرتبطة بسعر SOFR، وهو ما يعكس تحولًا في توقعات السوق من خفض محتمل للفائدة في تلك الفترة إلى احتمالية رفعها، مما يمثل فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين المتمرسين.
وفي سياق السيناريو الذي يسمح بنشاط مفرط للاقتصاد الأمريكي، أوصت المجموعة أيضًا بالاحتفاظ بمراكز شراء في الأسهم، مع فتح مراكز شراء جديدة في النحاس وعدة عملات لأسواق ناشئة، وذلك للاستفادة من النمو المتوقع في هذه الأصول المالية.
الانتعاش الاقتصادي يغير قواعد اللعبة
يرى استراتيجيو “سيتي جروب” أن احتمالات حدوث انتعاش قوي بالاقتصاد الأمريكي العام المقبل آخذة في الارتفاع، الأمر الذي يجعل التوقعات الحالية التي تشير إلى ميل طفيف لخفض الفائدة في هذه الفترة تبدو مبالغًا فيها، وتوفر قيمة للمراهنة ضدها في الأسواق.
وترتكز هذه الرؤية على مؤشرات تفيد بأن جزءًا من الضعف الظاهري في سوق العمل الأمريكية ناتج عن زيادة الإنتاجية، وليس فقط عن ضعف مرتبط بدورة الاقتصاد، وهو ما قد يقلل من المخاوف المتعلقة بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد خلال الفترة المقبلة.
مخاطر التضخم وتأثيرها على قرار خفض أسعار الفائدة
يشير الخبراء إلى أن التسعير الحالي الذي يظهر ١٧ نقطة أساس من خفض الفائدة بين منتصف ٢٠٢٦ ومنتصف ٢٠٢٧ «يمثل قيمة جيدة» للمراهنة ضدها، خاصة في سيناريو عودة تسارع التضخم في الولايات المتحدة مجددًا، وهو ما يعيد تشكيل السياسة النقدية.
وبحلول أواخر العام المقبل، من المتوقع أن تنتهي العوامل السلبية في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى «وضع أكثر ميلاً لعودة تسارع التضخم» مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وفقًا لتقديرات خبراء “سيتي جروب” الاستراتيجيين في تقريرهم الأخير.