رسميًا.. قرار جديد بشأن ضوابط حفظ الأمن والنظام في انتخابات مجلس النواب
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رسميًا بإسناد مهمة حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس النواب 2025 إلى وزارة الداخلية. يتضمن القرار خطة متكاملة لتأمين الناخبين والمرشحين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تأمين مقار اللجان ومستلزمات الاقتراع لضمان سير الانتخابات بشفافية ونزاهة.
تفاصيل خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2025
حدد القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي مجموعة من المهام الرئيسية التي ستتولاها وزارة الداخلية. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير مناخ آمن يسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية كاملة ودون أي معوقات.
أبرز مهام وزارة الداخلية في العملية الانتخابية
تشمل الخطة الأمنية لانتخابات 2025 عدة محاور أساسية لضمان سلامة جميع الأطراف. وتتضمن مسؤوليات وزارة الداخلية النقاط التالية.
- تأمين سلامة الناخبين في محيط المراكز الانتخابية وأثناء إدلائهم بأصواتهم.
- حماية المرشحين ومؤيديهم ومنع أي أعمال قد تخل بالنظام العام.
- تأمين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات منذ بدء مهامهم وحتى عودتهم.
- فرض حماية أمنية على المقار الإدارية للانتخابات مثل مقر الهيئة الوطنية واللجان العامة والفرعية.
- تأمين جميع أوراق ومستلزمات العملية الانتخابية أثناء نقلها وتخزينها وتسليمها.
- ضمان أمن وسلامة متابعي الانتخابات من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والضيوف الدوليين.
ضوابط دخول قوات الأمن إلى اللجان الانتخابية
نص القرار بشكل واضح على وضع ضوابط صارمة لتواجد قوات التأمين داخل مقار اللجان الانتخابية. ويحظر على أفراد الأمن دخول أي لجنة فرعية أو عامة إلا بطلب مباشر من رئيس اللجنة المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حيادية العملية الانتخابية وعدم التأثير على إرادة الناخبين.
آلية التنسيق بين الهيئة الوطنية والجهات الأمنية
أتاح القرار للهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية طلب الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية. ويعمل هؤلاء الممثلون كحلقة وصل لتنسيق الجهود بين الهيئة والوزارتين بما يخدم تحقيق أعلى درجات الأمن والنظام خلال فترة الانتخابات.