تطور جديد.. حسم الجدل بشأن المواد التي اعترض عليها الرئيس في تعديلات الإجراءات الجنائية
وافقت اللجنة البرلمانية الخاصة بشكل نهائي على المواد محل الاعتراض الرئاسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت الموافقة بعد تبني صياغات وزيري العدل والشؤون النيابية، تمهيداً لعرض التقرير النهائي على الجلسة العامة لمجلس النواب.
حسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أقرت اللجنة الخاصة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس جميع المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع القانون. واعتمدت اللجنة في قرارها على الصياغات التي اقترحها المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مشاركة حكومية وقضائية واسعة
عُقد الاجتماع بحضور حكومي وقضائي رفيع المستوى لضمان التوافق حول النقاط الخلافية. وشارك في المناقشات ممثلون عن وزارتي الداخلية والاتصالات والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى خبراء من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
خطوة أخيرة نحو إقرار القانون
تستعد اللجنة الخاصة حالياً لإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج التي توصلت إليها والمواد التي تم التوافق عليها. وسيُعرض هذا التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب في وقت لاحق لمناقشته والتصويت عليه بشكل نهائي.