قرار جديد للمسافرين.. الجمارك تعلن الحد الأقصى للنقد المسموح به وعقوبات صارمة للمخالفين

يواجه المسافرون من وإلى مصر عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامات المالية الضخمة في حال تجاوزهم الحدود المسموح بها لحمل العملات الأجنبية أو المحلية. ويفرض قانون البنك المركزي ضوابط صارمة على حركة النقد عبر المنافذ بهدف حماية الاقتصاد الوطني، ويُلزم المسافرين بالإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم لتجنب المساءلة القانونية.

ما هو الحد المسموح به لحمل الدولار والعملات الأجنبية؟

ينظم القانون حركة النقد الأجنبي للمسافرين بشكل دقيق، حيث يسمح للقادمين إلى البلاد بإدخال أي مبالغ من العملات الأجنبية دون قيود، ولكن بشرط أساسي وهو الإفصاح عنها. يجب على كل مسافر يمتلك مبلغًا يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى أن يقوم بتعبئة إقرار جمركي مخصص عند الوصول. أما عند مغادرة البلاد، فإن الحد الأقصى المسموح بحمله هو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها فقط.

ضوابط حمل الجنيه المصري للمسافرين

لا تقتصر القيود على العملات الأجنبية فقط، بل تمتد لتشمل العملة المحلية أيضًا. حدد القانون الحد الأقصى المسموح بحمله من الجنيه المصري للمسافر الواحد بعشرة آلاف جنيه مصري، سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها. كما شدد القانون على حظر إرسال أو استقبال أي عملات نقدية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، عبر الطرود البريدية أو الرسائل بشكل قاطع.

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين لحدود حمل النقد

نص القانون على فرض عقوبات رادعة على كل من يخالف هذه التعليمات، بهدف منع محاولات تهريب الأموال أو غسلها. وتتضمن الإجراءات القانونية ضد المخالفين ما يلي:

• عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
• غرامة مالية لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط، وقد تصل إلى أربعة أضعاف قيمته.
• مصادرة كامل المبلغ الذي تم ضبطه لصالح الدولة.

وفي حال لم يتم ضبط المبلغ محل الجريمة، تفرض المحكمة غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال التي لم يتم العثور عليها، لضمان عدم إفلات المخالف من العقاب.

أهداف القيود المفروضة على حركة الأموال

تهدف هذه التشريعات بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد المصري من المخاطر المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة. وتعمل الدولة من خلال هذه الإجراءات على ضبط المنظومة المالية ومكافحة تهريب العملة، وهو ما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي ويحمي البلاد من عمليات غسل الأموال التي قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي والاستثمار. وتواصل السلطات في المطارات والمنافذ تطبيق إجراءات التفتيش والإفصاح لضمان الالتزام بالقانون.