قرار الفائدة.. تطور جديد من البنك المركزي يغير مسار الدولار أمام الجنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا واضحًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%. وسجل سعر صرف الدولار مستويات جديدة في البنوك، مما يعكس تغيرات هامة في السياسة النقدية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية.

انخفاض سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية ليسجل مستويات جديدة، حيث يأتي هذا التغير كرد فعل مباشر لقرار لجنة السياسة النقدية. ويأتي هذا الانخفاض أيضًا في ظل حالة من الترقب العالمي المتعلقة باحتمالية حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، وهو ما يضيف حالة من عدم اليقين للاقتصاد العالمي ويؤثر على قيمة الدولار.

تخفيض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. وجاءت أسعار العائد الجديدة التي أقرها البنك المركزي على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة تم خفضه إلى 21.00%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة تم خفضه إلى 22.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي أصبح 21.50%.
• سعر الائتمان والخصم تم تخفيضه ليصل إلى 21.50%.

خفض الفائدة وحوافز الاستثمار في السوق المصري

يعد قرار خفض الفائدة بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض ويشجع على ضخ المزيد من الأموال في المشاريع المختلفة. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا، مما يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تأثير تراجع الدولار على أسعار السلع وقوة الشراء

يمثل انخفاض سعر الدولار خبرًا جيدًا للمستهلكين والمستوردين، إذ من شأنه أن يقلل من تكلفة استيراد السلع والمواد الخام من الخارج. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تراجع أسعار بعض المنتجات في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز القوة الشرائية للجنيه ويدعم استقرار الأسعار للمواطنين. ويعتمد مستقبل الجنيه المصري على قدرة الاقتصاد على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وجذب المزيد من التدفقات الدولارية.