كارثة رسوم البليت تهدد المصانع ورجال الأعمال يستغيثون بالرئيس

حذر صناع في قطاع الحديد والصلب من تداعيات فرض رسوم الإغراق على البليت، مؤكدين أن القرار يهدد مصانع الدرفلة بالإغلاق وتسريح آلاف العمال بسبب نقص المواد الخام، فيما أشاروا إلى أن هذه السياسات تخدم مصالح محددة وتقوض المنافسة الشريفة، وهو ما يهدد مناخ الاستثمار في مصر بشكل مباشر.

انتقد المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم المفروضة على البليت، حيث أوضح أنها لا تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية بشكل عادل، بل تخلق احتكارًا لصالح أسماء كبرى على حساب باقي المصنعين، الأمر الذي يقضي على طموحات المستثمرين الصغار ويحد من قدرتهم على المنافسة.

وأشار عبدالعظيم إلى أن المستهلك النهائي هو الأكثر تضررًا من هذه السياسات، لأن أي زيادة في تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع رسوم البليت يتم تمريرها مباشرة إلى أسعار الحديد والصلب النهائية، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من الأعباء الاقتصادية، خاصة في قطاع البناء والتشييد الحيوي.

## رسوم البليت تهدد مصانع الدرفلة بالإفلاس وتسريح العمال

وجه رئيس مجموعة المدينة للصلب رسالة عاجلة حول نقص المواد الخام اللازم لتشغيل المصانع، مؤكدًا أن عدم توفر البليت بأسعار مناسبة سيجبر العديد من المصانع على التوقف عن العمل، وهو ما ينذر بتسريح آلاف العمال، الأمر الذي يضع الصناعة المصرية أمام خطر حقيقي يهدد استقرارها وقدرتها الإنتاجية.

وحذر عبدالعظيم من أن هذه الإجراءات قد أثرت سلبًا على صورة السوق المصري، حيث تسببت في عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن قطاع الصلب، كما أنها قد تفتح الباب أمام دعاوى قضائية دولية ضد مصر بسبب مخالفة القوانين الاستثمارية، مما يضر بسمعة الدولة الاقتصادية على المدى الطويل.

وطالب الحكومة بإعادة النظر الفورية في القرار، والسماح للشركات باستلام البضائع المتعاقد عليها والموجودة بالفعل في الموانئ، حيث إن هذه الخطوة ستمنع توقف الإنتاج وتخفف من الأعباء المالية على المصانع، مما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج المحلي وحماية الوظائف القائمة.

## دعوات للحوار وتصحيح المسار: هل بُني قرار رسوم البليت على معلومات خاطئة؟

من جانبه، أيد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن قرار فرض الرسوم ربما استند إلى «معلومات خاطئة قدمها أحد المصنعين»، حيث أدى ذلك إلى إقامة ستار حديدي حول مصر، وحصر الاستيراد فعليًا في مورد واحد، وهو ما أضر بسلاسل التوريد.

وأكد ديمتري أن مثل هذه القرارات تضعف ثقة المستثمرين التي بنتها الدولة على مدار سنوات، حيث يجب أن تكون السياسات مبنية على دراسة شاملة للسوق وليس على اعتبارات فردية، داعيًا إلى مرونة أكبر في سياسات الاستيراد، بما يضمن حماية الصناعة والمستهلك معًا دون قيود غير مبررة.

وفي ختام المناقشات، التي عرضها الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه، شدد المصنعون على ضرورة فتح حوار مباشر وعاجل مع الجهات الحكومية، بهدف إعادة النظر في الرسوم المفروضة، وهو ما يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ صناعة الصلب من أزمة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع وتهديد ملايين الوظائف.