رسميًا الدعم السكني.. تعديلات جديدة تحدد المستحقين وشروط الأهلية
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني، وهي خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الإسكان وضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر استحقاقًا، حيث تضع اللائحة معايير واضحة للتوزيع وإجراءات دقيقة للتقديم، مما يعزز الشفافية والعدالة في برامج الدعم الحكومي الموجه للمواطنين.
معايير استحقاق الدعم السكني والفئات المستهدفة
تضع اللائحة التنفيذية إطارًا دقيقًا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث حددت عدة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدم، الأمر الذي يعزز من عدالة التوزيع ويمنع استفادة غير المستحقين من البرنامج الحكومي الموجه لدعم الإسكان.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وتقيم أسرته بشكل دائم داخل المملكة.
- ألا يمتلك المتقدم أو أي من أفراد أسرته مسكنًا مناسبًا خلال السنة السابقة لتاريخ التقديم.
- ألا تتجاوز قيمة الأصول التي تملكها الأسرة مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.
- السماح لفئات خاصة بالتقديم بشكل مستقل كالأرامل والمطلقات ومن تجاوزن سن ٢٥ عامًا دون زواج.
آلية تحديد الأولوية وتخصيص الدعم السكني
يعتمد النظام الجديد على آلية النقاط لتحديد أولوية الحصول على الدعم السكني، حيث تُمنح الأسر ذات الدخل المنخفض عددًا أكبر من النقاط مع إضافة نقاط إضافية للحالات الإنسانية الخاصة، وفي حال التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكبر عددًا ثم الأقل دخلاً فالأكبر سنًا لضمان الترتيب العادل.
فيما يتعلق بتخصيص الدعم، فقد ربطت اللائحة القرار بقدرة الأسرة على السداد، إذ يجب ألا يتجاوز القسط الشهري ثلث دخلها الإجمالي، وألا تزيد مدة السداد على خمسة وعشرين عامًا، على ألا يتجاوز عمر المستفيد خمسة وستين عامًا عند سداد آخر قسط، فيما يُطلب من غير القادرين توفير كفيل.
ضوابط تقديم البيانات وعقوبات مخالفة شروط الدعم السكني
شددت اللائحة التنفيذية على ضرورة دقة البيانات المقدمة من طالبي الدعم، حيث ألزمت المستفيدين بتحديث معلوماتهم خلال خمسة عشر يومًا من أي تغيير يطرأ عليها، وفي حال ثبوت تقديم معلومات مضللة يتم إلغاء العقد واسترداد الدعم الممنوح، وهو إجراء يهدف لضمان نزاهة البرنامج.
ضمانًا للعدالة والشفافية في تطبيق القرارات، نصت اللائحة على تشكيل لجنة مختصة تتولى مهمة النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من المستفيدين، حيث تبت في الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار المتظلم منه، مما يوفر قناة رسمية للمراجعة.