رسميًا منظومة راتبك لحظي وداعاً لتأخر الرواتب في ليبيا
يقدم مصرف ليبيا المركزي خدمة “منظومة راتبك لحظي” الجديدة، التي تتيح لموظفي القطاع العام متابعة تفاصيل مرتباتهم إلكترونيًا بشكل مباشر وفوري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعزز ثقة الموظفين ويبسط الإجراءات الإدارية بشكل ملحوظ.
تعتمد الخدمة الجديدة على بنية تحتية رقمية متطورة تضمن تقديم مجموعة من المزايا الملموسة للمستخدمين، حيث تسهل عليهم الوصول الفوري للمعلومات المالية الخاصة بهم بدقة عالية، وهو ما يقلل من الأخطاء البشرية المحتملة والتعقيدات البيروقراطية التي كانت سائدة في السابق، مما يوفر تجربة أكثر كفاءة.
كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منظومة راتبك لحظي؟
توفر المنصة الإلكترونية آلية وصول سهلة ومباشرة لموظفي القطاع العام للاستعلام عن بيانات مرتباتهم الشهرية، وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- الدخول إلى المنصة الرسمية لمنظومة راتبك لحظي.
- إدخال الرقم الوطني الخاص بالموظف إلى جانب رقم القيد.
- إضافة بيانات التحقق المطلوبة مثل تاريخ الميلاد أو الرمز التأكيدي المرسل.
- الضغط على أيقونة “استعلام” لعرض كافة تفاصيل المرتب الشهري.
مزايا متعددة تعزز الشفافية المالية للموظفين
يأتي إطلاق هذه الخدمة الرقمية مدعومًا بمجموعة من المميزات التي تعود بالنفع المباشر على الموظفين والإدارة المالية العامة على حد سواء، وتشمل أبرز هذه المزايا ما يلي:
- تحديث فوري للبيانات لضمان دقة المعلومات المالية المعروضة.
- إمكانية الوصول إلى المنصة من أي مكان وفي أي وقت داخل ليبيا أو خارجها.
- تقليل الأخطاء المرتبطة بالتعاملات الورقية التقليدية والإجراءات الإدارية المطولة.
- توفير كبير في الوقت والجهد الذي كان يُبذل في عمليات الاستعلام اليدوي.
- تحسين آليات إدارة المال العام وبناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطن.
أهمية المنظومة في ضبط العلاقة المالية بين الموظف والدولة
يشكل إطلاق هذه المنصة الرقمية خطوة حيوية في السياق الاقتصادي الحالي بليبيا، حيث توفر قناة رسمية ومباشرة للموظف لمعرفة تفاصيل راتبه دون الحاجة لوسطاء أو تأخير، وهو ما يساهم بفعالية في الحد من الشكاوى المتعلقة بمواعيد الصرف أو وجود فروقات مالية غير مبررة.
منظومة راتبك لحظي وبوابة التحول الرقمي الشامل في ليبيا
لا تقتصر أهمية هذه التجربة على كونها أداة إدارية مؤقتة، بل تمهد الطريق بقوة نحو توسيع نطاق الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتشمل قطاعات حيوية أخرى كالتعليم والصحة، الأمر الذي قد يؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في ليبيا تضمن عدالة وسرعة أكبر في كافة التعاملات الحكومية.