عاجل اجتماع البنك المركزي يحسم مصير الفائدة قبل نهاية 2025
تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي القادم المقرر عقده في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة، يأتي ذلك في ظل تحركات سابقة نحو التيسير النقدي كان آخرها خفض بواقع ٢٠٠ نقطة أساس، وهو ما يجعله اجتماعًا محوريًا للأسواق المصرية.
تستند التوقعات المتفائلة باستمرار سياسة التيسير النقدي على عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة واستقرار سعر الصرف بشكل نسبي، الأمر الذي يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي دون إثارة ضغوط سعرية جديدة، خاصة مع تحسن مؤشرات النمو العالمي.
انقسام الخبراء حول نسبة خفض الفائدة
يسود انقسام واضح بين المحللين حول حجم الخفض المحتمل في الاجتماع الأخير للعام بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث يرجح أغلب الخبراء وفق استطلاع أجرته وكالة “رويترز” خفضًا بمقدار ١٠٠ نقطة أساس، فيما يتوقع فريق آخر قرارًا أكثر جرأة قد يصل إلى ٢٠٠ نقطة، مدفوعًا بالانحسار المستمر للتضخم وثبات السوق النقدي.
تعتبر هذه القرارات حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية للعام الجديد، خاصة وأنها تأتي في سياق توجه عالمي متزايد نحو التيسير التدريجي، وذلك بعد فترة طويلة من التشديد النقدي الذي سيطر على قرارات البنوك المركزية الكبرى حول العالم، وهو ما يزيد من أهمية المتابعة الدقيقة لقرارات البنك المركزي المصري.
تحليل قرارات اجتماع البنك المركزي السابقة
كانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت في اجتماعها الأخير بتاريخ ٢ أكتوبر الماضي خطوة مفاجئة، حيث قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس، وهو ثاني تحرك مماثل خلال العام بعد خفض آخر في مايو، الأمر الذي يعكس تحولًا واضحًا في أولويات البنك نحو تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
جاء هذا التوجه كاستجابة مباشرة لمؤشرات اقتصادية داعمة، والتي تضمنت استقرار سوق الصرف الأجنبي وتحسن المعروض من السلع محليًا، حيث أوضح بيان البنك آنذاك أن القرار يهدف لدعم النشاط الاقتصادي، وهو ما يضع على عاتق لجنة السياسة النقدية مسؤولية الموازنة الدقيقة بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي في اجتماع البنك المركزي القادم.