بشرى سارة.. خفض الفائدة ينعش الاستثمار ويعزز المنتجات المصرية

أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة جاء متوقعًا ليتماشى مع تراجع التضخم، حيث ستسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحفيز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الاقتصاد الكلي.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة ١٪، وهو ما يوضح الجدول التالي تفاصيله.

خفض الفائدة وانعكاساته على الإنتاج والتجارة

يساهم قرار خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر في تقليل تكلفة الإنتاج على المصنعين والمستثمرين، وهو ما يعزز بقوة من القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يُعد هذا الإجراء محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي وداعمًا رئيسيًا لإنعاش سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

السياسة النقدية وتوازن دعم النمو الاقتصادي

أشار سعدة إلى أن السياسة النقدية الحالية تعمل على تحقيق توازن دقيق يدعم النمو الاقتصادي عبر تخفيف أعباء التمويل على كافة القطاعات الإنتاجية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار الأسعار لمنع أي موجات تضخمية محتملة، مؤكدًا أن «التدرج والحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأنسب خلال المرحلة الراهنة».

مؤشرات إيجابية تدعم قرار خفض الفائدة

تتعزز الثقة في الاقتصاد المصري بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تدعم توجه السياسة النقدية، والتي تظهر تحسنًا ملحوظًا في قطاعات حيوية، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة، وتتضمن هذه المؤشرات ما يلي:

• تراجع مستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
• تحقيق قطاع التصنيع نموًا بنسبة ١٤.٧٪.
• ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة ١٧.٣٪.
• زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من ٤٩ مليار دولار.