تطور جديد.. تحذير عالمي يفرض على الدول الاستعداد لعصر العملات المستقرة

حذرت وزيرة المالية الهندية من أن الابتكارات المالية كالعملات المستقرة تفرض على الدول خيارين، إما التكيف مع النظام النقدي الجديد أو مواجهة خطر التخلف عن الركب. وفي هذا السياق، يتجه البنك المركزي الهندي نحو حظر العملات المشفرة الخاصة بالتزامن مع تطوير عملته الرقمية الرسمية. ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الهند لتحقيق نمو اقتصادي قوي يجعلها دولة متقدمة بحلول عام 2047.

موقف الهند من العملات المشفرة الخاصة

أعربت وزارة المالية وبنك الاحتياطي الهندي في وقت سابق عن قلقهما العميق بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة الخاصة والأصول الرقمية الافتراضية. وأشارت الوزيرة إلى أن حجم التحولات الجارية في القطاع المالي العالمي كبير جدًا، مؤكدة أنه لا يمكن لأي دولة أن تعزل نفسها عن هذه التغيرات النظامية التي تؤثر على تدفقات رأس المال العالمية.

الهند تتجه نحو عملتها الرقمية الرسمية

يضغط البنك المركزي الهندي بقوة من أجل فرض حظر شامل على تداول العملات المشفرة الخاصة داخل البلاد. وفي المقابل، يعمل البنك حاليًا على تنفيذ مشاريع تجريبية لإصدار عملته الرقمية الخاصة، وهو ما يؤكد التزام الهند بالتكيف مع الظروف الجديدة في القطاع المالي العالمي ولكن تحت إشراف ورقابة الدولة.

خطط طموحة لنمو الاقتصاد الهندي

أكدت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان أن الاقتصاد الهندي يمتلك قدرة عالية على الصمود في وجه التحديات العالمية بفضل قوة الطلب المحلي. وأوضحت أن الهند تسعى لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 8% في المتوسط، بهدف تحقيق هدف أن تصبح الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047. ويتطلب هذا الهدف بناء اقتصاد قوي يعتمد على ذاته دون الانغلاق على العالم الخارجي.

الهند تتكيف مع التحولات في النظام الدولي

أوضحت الوزيرة أن النظام الدولي يمر بمرحلة تحول جذري، حيث يُعاد تشكيل مسارات التجارة العالمية وتخضع التحالفات القائمة لاختبارات حقيقية. وأضافت أن قرارات الاستثمار أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالاعتبارات الجيوسياسية، بينما تجري مراجعة للالتزامات الدولية المشتركة، مما يدفع الهند إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية.