أبرزها الجنسية المصرية.. 6 شروط أساسية للترشح لمجلس النواب

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر، تستعد الأحزاب السياسية والمرشحون المحتملون لخوض سباق مجلس النواب. وحدد القانون المصري شروطًا واضحة يجب على كل راغب في الترشح الالتزام بها، والتي تشمل معايير تتعلق بالجنسية والسن والتعليم والموقف من الخدمة العسكرية لضمان تمثيل نيابي مؤهل.

أهم الشروط القانونية للترشح لمجلس النواب

نص القانون رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على مجموعة من المعايير الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها لقبول أوراق المرشحين. وتضمن هذه الشروط أن يكون المرشح مؤهلاً لتمثيل دائرته الانتخابية والمشاركة بفعالية في الحياة التشريعية.

قائمة معايير قبول المرشحين لانتخابات البرلمان

حدد القانون المصري مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في أي مواطن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب. وتشمل هذه المعايير ما يلي لضمان أهلية المرشحين:

• أن يكون المرشح مصري الجنسية فقط ولا يحمل أي جنسية أخرى، مع تمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
• أن يكون اسمه مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين بأي محافظة، وألا يوجد أي سبب قانوني يمنع قيده.
• ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا ميلاديًا في يوم فتح باب الترشح للانتخابات.
• أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل كحد أدنى للمؤهل الدراسي.
• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

ضوابط خاصة بمن أسقطت عضويته البرلمانية سابقًا

وضع القانون ضوابط مشددة على من سبق إسقاط عضويته من مجلس النواب أو الشيوخ. ولا يُسمح له بالترشح مجددًا بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بمسؤولياته، إلا في حالتين محددتين يزول فيهما هذا المانع القانوني وهما:

• انتهاء مدة الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
• صدور قرار من المجلس المعني (النواب أو الشيوخ) يلغي هذا المانع، ويحتاج هذا القرار إلى موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.