رسميًا إعفاء الهواتف من الجمارك للمصريين القادمين من الخارج
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قرار جديد يقضي بإعفاء المصريين حاملي جوازات السفر من رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك في خطوة تهدف إلى التيسير على المسافرين القادمين إلى البلاد مع الحفاظ على آليات تنظيم السوق المحلي.
يبدأ تطبيق هذا الإعفاء اعتبارًا من يوم الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، حيث سيشمل هاتفًا محمولًا واحدًا لكل مواطن مصري قادم من الخارج، فيما سيحصل حاملو الجوازات الأجنبية على إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر فقط دون الحاجة إلى تسجيل مسبق للجهاز.
تفاصيل الإعفاء الجمركي الجديد على الهواتف
أكدت مصلحة الجمارك أن القرار الجديد لا يلغي استمرار الرقابة على الأسواق، حيث يُشترط على كل مسافر الإفصاح عن الهاتف الذي بحوزته وتسجيل بياناته لدى السلطات المختصة في المطار أو من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي، وهو ما يضمن تطبيق الإعفاء بشكل منظم.
وفيما يخص الضوابط المحددة لعدد الأجهزة، فقد وضعت المصلحة قواعد واضحة لتنظيم دخول الهواتف مع المسافرين، الأمر الذي يمنع محاولات استغلال القرار لأغراض تجارية، ويحصر الاستفادة منه في الاستخدام الشخصي فقط كما هو مخطط له.
- يحق للمسافر إدخال هاتف واحد فقط معفى بالكامل من الرسوم الجمركية.
- في حال اصطحاب أربعة هواتف، يتم إعفاء جهاز واحد وتسجيل الأجهزة الثلاثة الأخرى مع تطبيق الرسوم عليها.
- إذا تجاوز عدد الهواتف خمسة أجهزة، يُعامل المسافر كتاجر وتُطبق عليه قوانين الاستيراد التجاري.
انعكاسات رسوم الجمارك على الهواتف المستوردة في السوق
ساهمت القرارات السابقة المتعلقة بفرض رسوم جمركية في ضبط أسواق الهواتف المحمولة، حيث ساعدت على منع دخول الأجهزة المقلدة أو مجهولة المصدر، وهو ما يضمن مطابقة الهواتف المعروضة للبيع للمواصفات القياسية وحماية المستهلك المصري.
يمثل هذا التعديل خطوة توازن بين تخفيف الأعباء على المواطنين المسافرين واستمرار جهود الدولة في فرض رقابة صارمة لمنع التهريب، وبذلك يجمع القرار بين التسهيل على الأفراد وحماية الاقتصاد المحلي وتنظيم حركة دخول الأجهزة الإلكترونية إلى البلاد.