ليست رفضًا.. البرلمان يحسم الجدل بشأن اعتراضات الرئيس السيسي على القانون الجديد
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد جبالي أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية يعد برهاناً على الديمقراطية، موضحاً أن الهدف من إرسال الاعتراضات هو بحثها ودراستها وليس مجرد الموافقة أو الرفض.
تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية
جاءت هذه المناقشات خلال جلسة عامة عقدها المجلس اليوم الخميس لبحث تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي. وتضمنت الجلسة الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء الذي شرح فيه أبعاد الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في المنظومة التشريعية المصرية.
جبالي يؤكد على الصلاحيات الدستورية للرئيس في تعديل القوانين
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على ممارسته لحقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد القوانين قبل إصدارها. وشدد جبالي على أن هذه الخطوة تعكس حيوية العملية الديمقراطية في مصر وتضمن خروج التشريعات بأفضل صورة ممكنة بعد دراسة كافة الملاحظات المتعلقة بها.
موقف البرلمان من الحكومة بعد الاعتراض الرئاسي
نفى رئيس مجلس النواب توجيه أي لوم من قبل الأعضاء للحكومة أو لوزير العدل بخصوص الاعتراضات الرئاسية. وأوضح جبالي أنه لا توجد أي حساسية تجاه الحكومة، مؤكداً أن ما حدث هو ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية. وأشار أيضاً إلى أن وزير العدل تراجع عن تصريح سابق له خلال اجتماع اللجنة العامة وهو ما تم إثباته في مضابط الجلسات.