توجه جديد للدولة.. وزير الاستثمار يكشف ملامح سياسة تجارية مرنة لدعم التنافسية
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ملامح وثيقة السياسة التجارية الجديدة لمصر والتي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وتأتي هذه الوثيقة كجزء من خطة الدولة الشاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، عبر ربط الاستثمار بالتجارة بشكل متكامل.
أهداف السياسة التجارية الجديدة لزيادة الصادرات المصرية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السياسة الجديدة تركز على مجموعة من الأهداف الواضحة التي تخدم الاقتصاد المصري. وتعتبر هذه الأهداف محورية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة الموجهة للأسواق الخارجية. ومن أهم هذه المستهدفات ما يلي:
- خفض العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية دون وضع قيود على الاستيراد.
- اعتماد الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير وسد الفجوة التجارية.
- التركيز على القطاعات الصناعية والخدمية التي تضيف قيمة أكبر للمنتج المحلي.
- تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات الدولية.
ربط الاستثمار بالتجارة لمعالجة عجز الميزان التجاري
أكد المهندس حسن الخطيب أن ربط الاستثمار بالتجارة هو المدخل الرئيسي لمعالجة العجز في الميزان التجاري المصري. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعمل على توجيه الاقتصاد نحو التصدير بشكل فعال، كما أنها تدعم القاعدة الإنتاجية المحلية وتزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويسهم هذا النهج في تعزيز مكانة مصر ضمن سلاسل القيمة العالمية ويضمن تحقيق التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات.
أسس رئيسية لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية
ترتكز وثيقة السياسة التجارية على أسس قوية تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة. وتتضمن هذه الأسس حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات تجارية ضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. كما تشمل السياسة تحفيز الصادرات عبر خطط مدروسة تستهدف الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات كبديل عن فرض القيود، مما يخلق بيئة تجارية منفتحة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي.