رسميًا التوظيف الكويتي وقرار حاسم بوقف تعيين غير الكويتيين
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمًا حاسمًا لكافة الجهات الحكومية، يُشدد فيه على إيقاف قبول أي طلبات لتوظيف غير الكويتيين عبر العقود أو الاستعانة بالخبرات، وذلك في حال وجود مواطنين مسجلين بنظام التوظيف المركزي يملكون المؤهلات والتخصصات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، الأمر الذي يمنح الأولوية المطلقة للكفاءات الوطنية.
ديوان الخدمة المدنية يمنح الأولوية المطلقة للكفاءات الوطنية
أوضح الديوان أن أي طلب ترشيح يرد من الوزارات والهيئات الحكومية سيُعامل بوصفه احتياجًا وظيفيًا فعليًا، حيث سيتم على الفور ترشيح المواطنين المسجلين بدلًا عن الوافدين المراد توظيفهم، وهو ما يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات أمير البلاد وقراره السيادي الصادر في فبراير ٢٠٢٤.
آلية جديدة لتسجيل الاحتياجات الوظيفية الحكومية
ألزم التعميم جميع الجهات الحكومية بضرورة إدخال احتياجاتها من الوظائف بشكل إلكتروني عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية مرتين خلال السنة المالية، بحيث تُوزع الوظائف وفق المسميات المعتمدة ضمن المجموعات المصنفة، فيما يتولى الديوان ترشيح الكفاءات الوطنية المسجلة والمناسبة لهذه الاحتياجات.
قرار يدعم تكافؤ الفرص وسياسة توظيف غير الكويتيين
تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التعيين بالوظائف العامة، إلى جانب دعم سياسة الدولة في الاعتماد على الخريجين الكويتيين المسجلين على قوائم الانتظار، بما يتوافق مع ميزانية كل جهة واحتياجاتها الفعلية من الكوادر البشرية.
يؤكد هذا التوجه حرص الدولة على تقليص الاعتماد على العمالة غير الوطنية في القطاع الحكومي، وإتاحة فرص عمل أكبر للكفاءات الكويتية المؤهلة بما يتناسب مع تخصصاتها العلمية، وهو ما يعزز التخطيط السليم للموارد البشرية ويساهم في الحد من البطالة بين الشباب الكويتي.