هيئة الدواء تدعم توطين 122 مادة فعالة بتكلفة استيراد تصل لـ 643.2 مليون دولار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا من هيئة الدواء المصرية، يعرض جهودها المتواصلة لضمان استقرار منظومة الدواء وتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الخام، الأدوية، والمستلزمات الطبية.

تعميق توطين الصناعات الدوائية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن التقرير تضمن نتائج عمل هيئة الدواء المصرية في تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية.

وتطرق التقرير إلى تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، إضافة إلى تقرير حول توافر الأدوية في الأسواق.

وأوضح “عبدالغفار” أن الأدوية المستوردة شكلت نحو 5.56% من عدد الوحدات و28.3% من القيمة المالية لمبيعات سوق الدواء خلال العام 2023.

توطين المستحضرات الاستراتيجية

وأشار “عبدالغفار” إلى الجهود المبذولة لدعم الشركات المحلية فنيًا وإجرائيًا لتسجيل وتداول المثائل المحلية للأدوية الاستراتيجية، مؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية دعمت توطين 122 مادة فعالة، بلغ متوسط فاتورتها الاستيرادية خلال السنوات الثلاث الماضية 643.2 مليون دولار.

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء تسحب تشغيلة مستحضر شهير لعلاج الضغط والقلب والجلطات.. ما الأدوية الأخرى؟

ضمان توافر الأدوية في الأسواق

أكد “عبدالغفار” أن هيئة الدواء تتابع بشكل دوري توافر الأدوية في الأسواق المحلية، حيث يتم مراقبة نحو 2000 مستحضر محلي ومستورد، ويتم التأكد من وجود مخزون كافٍ لتغطية احتياجات السوق المحلي، تتراوح مدته من شهر إلى ثلاثة أشهر، حسب طبيعة المستحضر.

وأضاف أنه في حالة حدوث أي نقص يتم التواصل مع الشركات المصنعة بشكل عاجل لتحديد أسباب النقص وتوفير المستحضر بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه في حال حدوث نقص في الأدوية الحيوية، يتم استيرادها كطلبات من الجهات المعنية لتغطية احتياجات السوق حتى توافر المستحضر محليًا، وقد أكدت هيئة الدواء أنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استمرارية الشحنات الدوائية بشكل منتظم.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن السوق المصري يتمتع بصناعة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على ضمان استقرار السوق الدوائي في مصر من خلال متابعة الإنتاج وتوفير البدائل المناسبة.

وأوضح “الغمراوي” أن الهيئة قد أنشأت غرفة عمليات تفتيش صيدلي لزيادة التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، فضلًا عن مراقبة المواد الخام ومراحل الإنتاج، وتعمل الهيئة على تحسين توزيع الأدوية عبر الربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة الشركات الكبرى وصيدليات الإسعاف، وزيادة الحملات التفتيشية لضمان استمرارية التوزيع العادل والالتزام بالمعايير القانونية.