خير الدولار جاي.. خبير اقتصادي يكشف: دعم البنوك للصناعات اللي بتجيب دولارات هيظبط ميزان المدفوعات

تواصل مصر تحقيق قفزات اقتصادية ملحوظة، مدعومة بنمو قياسي في صادراتها غير البترولية، ودعم قوي من القطاع المصرفي للصناعة. فقد كشف الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الصادرات غير البترولية بلغت 40 مليار دولار في عام 2024، من إجمالي 44.9 مليار دولار، وهو ما يعكس نموًا كبيرًا في القطاعات المنتجة.

دعم القطاع المصرفي للصناعات الحيوية: 64 مليار دولار تعزز الصادرات

وأوضح شوقي أن القطاع المصرفي لعب دورًا محوريًا في هذا النمو، حيث قدم تمويلات ضخمة وصلت إلى 64 مليار دولار لدعم الصناعات التي تركز على التصدير. هذه التمويلات استهدفت قطاعات حيوية مثل المنسوجات، الأسمدة، وصناعة السيارات. وأكد أن هذه التمويلات تزيد بشكل ملحوظ من الموارد الدولارية للبلاد، والتي تُعد ثاني أكبر مورد للعملة الصعبة في ميزان المدفوعات، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار العملة المحلية.

وفرة الدولار تلغي السوق الموازي وتقوي الاحتياطي النقدي المصري

وأشار شوقي إلى أن هذه الوفرة في الموارد الدولارية لها أثر إيجابي بالغ، حيث تساهم في القضاء على الحاجة إلى السوق الموازي وتحسن من وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. وقد تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 48 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات مصر من الواردات لمدة ثمانية أشهر، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري.

مكافحة التضخم وتخفيف العبء عن الموازنة.. فوائد الدعم الاقتصادي

وتابع الدكتور أحمد شوقي موضحًا أن هذا الدعم الاقتصادي المتواصل لا يقتصر أثره على دعم العملة والاحتياطي النقدي، بل يمتد ليساهم في تقليل معدلات التضخم. كما أنه يخفف من الضغط الواقع على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل حجم مدفوعات الفوائد على الديون، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للحكومة.

تسهيلات استيرادية غير مسبوقة ومبادرة الـ230 مليار جنيه للصناعة: فرص عمل واعدة

كما سلط شوقي الضوء على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك في مجال الاستيراد، حيث باتت تسمح بالاعتمادات المستندية بتغطية تصل إلى 10% فقط، مع إمكانية التمويل بالعملة المحلية، وهو ما يقلل بشكل كبير من المخاطر المالية على العملاء والبنوك على حد سواء. وأشار إلى النجاح الباهر لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 230 مليار جنيه، التي تجاوزت توقعاتها، مما أسهم بفاعلية في خلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة في البلاد.

الصناعة قاطرة الاقتصاد.. أولوية التمويل لتحقيق الاستقرار الشامل

وأكد شوقي أن تمويل القطاعات الإنتاجية يُعد أولوية قصوى للحكومة، دون أن يعني ذلك إيقاف دعم القطاعات التجارية والخدمية. وشدد على أن القطاع الصناعي، الذي يمثل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، يحتاج إلى تمويلات مكثفة ومتواصلة. الهدف من ذلك هو تعزيز الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يقود في النهاية إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام.

اقرأ أيضًا:

• طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

• قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير

• مركز الفلك ينشر حسابات رؤية الهلال للعام الهجري الجديد 1447 هـ