رسميًا العقود خارج منصة إيجار.. كل ما تريد معرفته عن التنظيمات الجديدة

شددت الهيئة العامة للعقار في السعودية على عدم الاعتداد نظاماً وقانوناً بأي عقد أو تعامل إيجاري يتم خارج منصة «إيجار» الرسمية، في خطوة تؤكد التزام المملكة بتنظيم سوق الإيجارات العقارية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، وهو ما يعزز الشفافية والتحول الرقمي الشامل في هذا القطاع الحيوي.

تعد منصة «إيجار» النظام الإلكتروني المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يهدف إلى توثيق جميع عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين، سواء كانت سكنية أو تجارية، الأمر الذي يضمن حقوق جميع الأطراف ويثبت العقود بشكل رسمي وموثوق، لتكون قابلة للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية بسهولة ويسر.

يمتد التعامل عبر منصة «إيجار» إلى ما هو أبعد من مجرد توثيق العقود، حيث يسهم في توضيح الالتزامات والحقوق بشكل كامل لكلا الطرفين، وهذا يقلل من احتمالات التلاعب أو النزاع حول شروط العقد، ويوفر بيئة تعامل عادلة ومنظمة للجميع.

كما تضمن المنصة حفظ العقود إلكترونياً، مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة أو في أي وقت مستقبلي، بالإضافة إلى تمكين المستأجرين من الاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة والمرتبطة بالعقد، مثل تسجيل العنوان الوطني، وهو ما يعزز دمج البيانات وييسر الإجراءات المدنية.

بناءً على هذا الإلزام، فإن أي عقد إيجار يتم خارج المنصة يفقد قيمته النظامية والقانونية، ويُعتبر لاغياً أمام جميع الجهات المختصة في المملكة، الأمر الذي قد يعرض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية جمة، وقد يتسبب في خسائر مادية كبيرة لا يمكن استعادتها بأي شكل.

منصة إيجار: دعامة أساسية لرؤية السعودية ٢٠٣٠

تأتي إلزامية توثيق العقود عبر منصة «إيجار» ضمن مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة، التي تسعى بجدية إلى بناء سوق عقاري منظم وشفاف وجذاب للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تتيح المنصة للجهات الحكومية إمكانية الرقابة الفعالة على حجم السوق، وتوفير مؤشرات اقتصادية دقيقة لقطاع الإيجارات، وبالتالي رسم سياسات مستقبلية أكثر كفاءة ودقة.

التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في سوق العقار

من أبرز الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة التنظيمية الهامة ما يلي:

• التحول من العقود الورقية التقليدية إلى العقود الرقمية الحديثة.
• تقليل النزاعات القضائية التي تنشأ عادة عن العقود غير الموثقة.
• تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقود السكنية والتجارية.
• تحقيق أعلى مستويات الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع العقاري.

العواقب القانونية للعقود خارج «إيجار»

أكدت هيئة العقار بوضوح أن أي تعامل إيجاري يتم خارج نطاق منصة «إيجار» الرسمية لا يملك أي قيمة قانونية معتبرة، مما يعني أن المالك أو المستأجر الذي يتجاهل هذه الأنظمة الجديدة قد يجد نفسه أمام عقود غير ملزمة البتة، وحقوق ضائعة قد لا يمكن استعادتها، فضلاً عن احتمالية فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية صارمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

يعكس تصريح رئيس هيئة العقار الجدية الكبيرة للدولة في ضبط وتنظيم السوق العقاري السعودي، حيث لم يعد مقبولاً في المرحلة الحالية وجود أي عقود تُدار خارج إطار رسمي وموثق، ومع إلزامية استخدام منصة «إيجار» الشاملة، أصبح الملاك والمستأجرون أمام خيار واحد وواضح يضمن لهم الحماية الموثوقة والشفافية الكاملة، وهو توثيق كافة العقود عبر هذه المنصة الإلكترونية المعتمدة.