رسميًا في الرياض.. السعودية تتدخل لضبط أسعار الإيجارات | هذا ما يعنيه قرار التثبيت للمستأجرين والسوق العقاري.

اعتمدت السعودية خطة شاملة لإعادة التوازن إلى السوق العقارية في العاصمة الرياض، شملت تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات وزيادة المعروض السكني بشكل كبير. أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه الإجراءات تهدف لمعالجة الارتفاعات القياسية في الأسعار وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية.

خطة شاملة لضبط إيجارات الرياض وتعزيز العرض

تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة تنظيمية أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تركز في جوهرها على زيادة المعروض من الوحدات السكنية لضبط أسعار السوق. وشملت الخطة إطلاق برنامج جديد باسم “بناء للتأجير” عبر الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، بالتعاون مع شركات تطوير عقاري، لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب. أشار الحقيل إلى أن مدينة الرياض تحتاج إلى ما يقارب 360 ألف وحدة سكنية لتلبية هذا الطلب، بينما لا يتجاوز المعروض الحالي 50 إلى 60 ألف وحدة سنويًا، تساهم الشركة الوطنية للإسكان منها بنحو 40 ألف وحدة.

تحفيز التطوير العمراني وتذليل العقبات

لتحفيز التطوير العقاري وزيادة المعروض، تضمنت القرارات الحكومية فتح الأراضي المجمدة شمال الرياض، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 81 مليون متر مربع. كما تم تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء، بهدف تشجيع الملاك على تطويرها واستثمارها بدلاً من احتكارها، وذلك لتعزيز التنمية العمرانية وليس بهدف الجباية المالية. وتوقع الوزير أن تستعيد السوق العقارية استقرارها خلال عامين، بعد الارتفاع المستمر في أسعار العقارات الذي بدأ منذ مطلع عام 2023 ووصل إلى مستويات قياسية في عام 2025.

دعم الأسر وبرامج الاستقرار السكني

في سياق متصل بتخفيف الأعباء السكنية على المواطنين والمقيمين، كشفت الوزارة عن برنامج لدعم الأسر التي تتجاوز تكلفة السكن لديها نسبة 30% من دخلها الشهري. يهدف هذا البرنامج إلى خفض هذه النسبة وتوفير حلول سكنية ميسورة، بما يتوافق مع توجيهات ولي العهد بضمان الاستقرار السكني للأسر.

أرقام وحقائق: واقع السوق الإيجاري في الرياض

تُظهر البيانات والإحصائيات حجم التحدي في السوق الإيجاري بالرياض. فبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل التضخم 2.3% في أغسطس 2025، في حين شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعًا بنسبة 25% بين مارس 2022 وسبتمبر 2024. وتشير دراسة لشركة “نايت فرانك” إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين (37%) يخصصون ميزانية تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا لاستئجار مسكن، وهو ما يقل بكثير عن متوسط الأسعار السائدة في معظم أحياء العاصمة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، أن السوق الإيجاري في الرياض يضم أكثر من 1.17 مليون وحدة، مقسمة إلى 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، يملكها ما يزيد عن 200 ألف مالك. هذه الأرقام تؤكد عدم وجود احتكار في السوق، وأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يكمن في الفجوة بين العرض والطلب.

منصة “إيجار”: تنظيم العقود وحفظ حقوق الطرفين

لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف في السوق الإيجاري، تم تطوير منصة “إيجار” التي وثقت منذ إطلاقها أكثر من 13 مليون عقد. وقد ألزم قرار مجلس الوزراء جميع الملاك بتوثيق العقود الإيجارية عبر هذه المنصة الإلكترونية، مع تحديد واضح لحالات الإخلاء المسموح بها، والتي تشمل:

• تخلف المستأجر عن سداد الإيجار.
• وجود عيوب إنشائية في الوحدة تؤثر على سلامتها.
• رغبة المالك في استخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته المباشرين.

كما سمح القرار للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية إذا أجرى إصلاحات جوهرية أو إذا كان العقد قد أُبرم قبل عام 2024، وفرض غرامة مالية على المخالفين قد تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل لضمان الالتزام بالقرارات الجديدة. وتتيح المنصة حق التسجيل للمستأجر وإمكانية اعتراض الطرف الآخر خلال 60 يومًا، مما يعزز الثقة ويحمي حقوق الجميع.