توضيح منتظر.. وزير البترول يكشف مصير زيادة أسعار الوقود

أعلن وزير البترول، المهندس كريم بدوي، أن أسعار الوقود لن تشهد زيادات جديدة خلال شهر ديسمبر، في حال تم تعديلها في أكتوبر الماضي. وأكد الوزير أن الحكومة تقدم دعماً مالياً كبيراً للمنتجات البترولية والقطاع الصناعي، كاشفاً عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب استثمارات ضخمة لتوفير فاتورة الاستيراد من خلال حقول جديدة.

لا زيادات متوقعة في أسعار الوقود قريباً

طمأن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، الرأي العام بعدم وجود أي نية لزيادات متتالية في أسعار الوقود. ووفقاً لتصريحاته، التي نقلها الإعلامي أحمد موسى بعد لقائه مع الوزير، فإنه إذا ما شهدت الأسعار ارتفاعاً في أكتوبر، فلن تكون هناك أي زيادة إضافية خلال شهر ديسمبر، مما يوفر بعض الاستقرار للمواطنين.

دعم حكومي ضخم للمنتجات البترولية والصناعة

أوضح وزير البترول أن الدولة تلتزم بتقديم دعم مالي كبير للمنتجات البترولية والقطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين. هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار ودفع عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة.

تعزيز البنية التحتية وتوفير العملة الصعبة

تناول الوزير كريم بدوي شرحاً لمنظومة الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً عدم حدوث أي تخفيف للأحمال، وذلك بفضل البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر. وأشار إلى أهمية دور سفن الغاز العائمة في تلبية احتياجات السوق، مما يدعم الصناع والمستثمرين ويساعد على زيادة الإنتاج. ولفت الوزير إلى أن كل قدم مكعب من الغاز وكل برميل نفط يتم توفيره محلياً يقلل من فاتورة الاستيراد، وقد نجح قطاع البترول في توفير نحو 3.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي وحده.

استثمارات جديدة لزيادة إنتاج الغاز والزيت في مصر

كشف وزير البترول عن خطط طموحة لطرح حقول ومناطق استكشافية جديدة في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في زيادة إنتاج مصر من النفط والغاز بشكل ملحوظ. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، أشار الوزير إلى أن شركة “إيني” الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مما يعكس الثقة في السوق المصري.

دور الغاز المصري في تلبية احتياجات الكهرباء

أكد وزير البترول أن جزءاً كبيراً من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوجه لدعم قطاع حيوي هو قطاع الكهرباء. فما يقرب من 60% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد يذهب مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء، مما يضمن استقرار إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية وتلبية احتياجات المنازل.