رسالة واضحة.. صندوق النقد الدولي يوجه رسالة بشأن سعر الفائدة في مصر | لماذا لا يزال مرتفعًا؟

يرى ممثل صندوق النقد الدولي في مصر أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، داعيًا إلى المزيد من الخفض مع استمرار تراجع معدلات التضخم. تأتي هذه التصريحات بعد أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 5.25% على ثلاث مراحل منذ بداية العام، وقبل اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل.

توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الفائدة في مصر

أفاد أليكس سيجورا، ممثل صندوق النقد الدولي المقيم أول في مصر، بأن سعر الفائدة الحالي لا يزال مرتفعًا على الرغم من التخفيضات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري. وأوضح سيجورا خلال ندوة أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن استمرار تراجع معدل التضخم السنوي يتيح آفاقًا أوسع للبنك المركزي لإجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة. هذا الرأي يعكس تفاؤلاً بإمكانية تحفيز الاقتصاد عبر سياسة نقدية أكثر مرونة.

خفض أسعار الفائدة: سياسة البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري قد أقدم على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي، بمجموع 5.25%، وهو الخفض الأول منذ أربع سنوات ونصف. وجاء آخر هذه التخفيضات بنسبة 2% في شهر أغسطس الماضي، مما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة على الإيداع إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%، بعد أن كانت عند مستويات أعلى. يوضح الجدول التالي أبرز التغييرات:

تراجع معدلات التضخم يفتح الباب للمزيد من الخفض

شهدت مدن مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي للمرة الثالثة على التوالي، حيث وصل إلى 12% في شهر أغسطس الماضي. ويأتي هذا الانخفاض مقارنة بنسبة 13.9% التي سجلها التضخم في شهر يوليو السابق له، مما يعزز وجهة نظر صندوق النقد الدولي حول توفر المساحة لخفض إضافي في أسعار الفائدة. يرى المحللون أن هذا التراجع المستمر في معدلات التضخم يوفر بيئة مواتية للبنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، وهو ما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

تباين آراء مسؤولي صندوق النقد الدولي حول السياسة النقدية

جاءت تصريحات أليكس سيجورا، التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة، على خلاف تصريحات سابقة لجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. فقد دعا أزعور قبل ثلاثة أشهر إلى ضرورة تحلي البنك المركزي بالصبر قبل الإقدام على أي تخفيضات في سعر الفائدة. وبرر أزعور موقفه بضرورة الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، وهو أمر حيوي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. هذا التباين يعكس وجهات نظر مختلفة داخل الصندوق حول التوقيت الأمثل لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في مصر.

اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري الأسبوع الجاري

يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك لحسم قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وتتضارب التوقعات بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول نتيجة الاجتماع، حيث يرى البعض أن اللجنة قد تميل إلى خفض سعر الفائدة مرة أخرى للاستفادة من تراجع التضخم ودعم النمو الاقتصادي. في المقابل، يتوقع آخرون أن يفضل البنك المركزي التثبيت، ربما لمراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل أوسع قبل اتخاذ خطوة جديدة.