قرار جديد.. الموارد البشرية تضع خطة شاملة للتعامل مع العمالة المتغيبة 2025
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة عبر منصة “قوى”، بدءًا من 18 سبتمبر 2025، تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجلة كـ”متغيب عن العمل”. هذه الخطوة الاستراتيجية تتيح لتلك الفئة الانتقال بشكل قانوني إلى صاحب عمل جديد، وذلك في سعي الوزارة لتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وحماية الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف.
مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة: الفئات المستهدفة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة الجديدة تغطي فئات متعددة من العمالة الوافدة التي ترغب في تصحيح أوضاعها وتجنب التبعات القانونية. تشمل هذه الفئات العمالة المهنية في المملكة، والتي تواجه تحديات في وضعها التعاقدي الحالي.
* العمالة التي تحولت حالتها إلى “متغيب عن العمل” بعد تجاوز فترة السماح المقررة بـ60 يومًا نتيجة الانقطاع الفعلي عن العمل.
* العمالة التي انتهى عقدها الموثق رسميًا مع صاحب العمل السابق، أو تم إنهاء هذا العقد وفقًا للأنظمة.
* العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيب سابقة تم تسجيلها قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل. هذه المبادرة تقدم لهم فرصة ذهبية لتعديل وضعهم القانوني.
شروط انتقال العمالة المتغيبة إلى صاحب عمل جديد
للاستفادة من هذه المبادرة المهمة وتسهيل عملية نقل العامل إلى منشأة أخرى، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على صاحب العمل الجديد الالتزام بها. تضمن هذه الشروط تنظيم عملية الانتقال بما يحقق مصلحة جميع الأطراف في سوق العمل السعودي.
* سداد المقابل المالي المتأخر المستحق على رخصة عمل العامل الوافد، لضمان استمرارية الامتثال للأنظمة المالية.
* أن يكون العامل قد أمضى 12 شهرًا على الأقل داخل المملكة بشكل متصل قبل حدوث انقطاعه عن العمل، أو قبل تاريخ انتهاء عقده السابق. هذا الشرط يضمن استقرار العامل في بيئة العمل السعودية لفترة كافية.
أهمية مبادرة تصحيح أوضاع العمالة في تنظيم سوق العمل السعودي
تُعد مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المهنية امتدادًا لرؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل وتقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح. هذه الجهود تدعم استقرار بيئة العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، مما ينعكس إيجابًا على المنظومة بأكملها. كما تساهم هذه المبادرة في معالجة تحديات العمالة غير النظامية، مما يعزز تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة بشكل أفضل.
الأثر الاقتصادي لمبادرة العمالة المتغيبة على استدامة التنمية
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة بشكل كبير في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق استقرار أكبر في القطاع الخاص، وذلك بتمكين أصحاب الأعمال من استقطاب الكفاءات المطلوبة بشكل قانوني ومنظم. كما توفر هذه المبادرة للعامل الوافد فرصة نظامية لتصحيح أوضاعه، ما يعزز ثقته واستقراره. هذا التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعمالة ينعكس إيجابًا على استدامة التنمية الاقتصادية في المملكة، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر. هذه الجهود تعد خطوة نحو بيئة عمل متكاملة تسهم في نمو الاقتصاد السعودي.