أرقام متضاربة.. التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد نموًا متسارعًا وهذا ما ينتظره الأداء في 2024

أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية انتعاشاً قوياً لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مسجلاً 47.4 مليار جنيه. يأتي هذا النمو اللافت بعد تباطؤ شهدته الفترة المماثلة من العام الماضي، ليؤكد الاتجاه التصاعدي الكبير الذي شهده السوق خلال السنوات الخمس الماضية وصولاً إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024.

نمو قياسي لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن قفزة هائلة في حجم التمويل الاستهلاكي بمصر، حيث تضاعف هذا النشاط بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. ارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة من 8.4 مليار جنيه مصري في عام 2020، ليصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 61.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024. يعكس هذا التوسع الكبير تزايد اعتماد الأفراد على هذا النوع من التمويل لشراء السلع والخدمات الأساسية وغير الأساسية بالتقسيط. يُبرز هذا التطور الدور المحوري الذي يلعبه التمويل الاستهلاكي في دعم القوة الشرائية للأسر المصرية وتحريك عجلة الاقتصاد.

تقلبات سوق التمويل الاستهلاكي: تباطؤ ثم انتعاش سريع

لم يكن مسار نمو التمويل الاستهلاكي خالياً من التقلبات، فقد شهدت الفترة من يناير إلى يوليو 2024 تباطؤاً واضحاً في النشاط، حيث بلغت قيمة التمويلات 29.8 مليار جنيه فقط. يمثل هذا الرقم ما يعادل نصف قيمة العام السابق تقريباً، مما أثار بعض التساؤلات حول استدامة هذا النمو المتسارع. لكن سوق التمويل الاستهلاكي أثبت مرونة وسرعة في التعافي، حيث عادت المؤشرات للانتعاش بقوة مع بداية عام 2025. سجلت الفترة من يناير إلى يوليو 2025 قيمة تمويلات بلغت 47.4 مليار جنيه، بزيادة كبيرة عن الفترة المماثلة من عام 2024. يعكس هذا الانتعاش السريع قدرة السوق على التكيف وتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر المصرية.

دوافع تنامي اعتماد الأسر المصرية على القروض الاستهلاكية

يُعزى تزايد الاعتماد على التمويل الاستهلاكي في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها رغبة الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية وغير الأساسية من السلع والخدمات في ظل ظروف اقتصادية متغيرة. يتيح نظام التقسيط للأفراد فرصة الحصول على متطلباتهم الاستهلاكية دون الحاجة لدفع المبلغ كاملاً مقدماً، مما يخفف العبء المالي. كما تسهم سهولة إجراءات الحصول على قروض التعليم وتوفير حلول تمويلية مرنة في زيادة الإقبال على هذا النشاط الحيوي. هذا التطور يعكس وعياً متزايداً بأهمية التخطيط المالي وتوزيع التكاليف على فترات زمنية مريحة للمستهلكين.