يا خبر بفلوس.. حماس تطالب بتحقيق دولي مستقل في الجرائم الإسرائيلية ومحاكمة نتنياهو

دعت حركة حماس إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وطالبت بتقديم بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة الدولية. كما شددت الحركة على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة ووكالاتها هي الجهات الوحيدة الشرعية والمحايدة المسؤولة عن إدخال المساعدات.

وأضافت الحركة في بيانها: “ندعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن شعبنا في غزة“.

جلسة “الاستجواب المضاد” لنتنياهو: تفاصيل وأبعاد

في سياق آخر، بدأت يوم الإثنين في إسرائيل جلسة مهمة تُعرف بـ”الاستجواب المضاد” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد شهدت الجلسة طلب محاميه، أميت حداد، إنهائها بشكل مفاجئ بسبب ما وصفه بـ”مكالمة دبلوماسية مهمة“.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، لم يوضح حداد طبيعة هذه المكالمة. وأشار إلى أنه لا يمكنه التواصل مع رئيس الوزراء بسبب قيود المحاكمة، حيث يُمنع محامي الدفاع من التحدث مع المتهم أثناء فترة الاستجواب المضاد.

ما هو الاستجواب المضاد؟ شرح مبسط

يقصد بجلسة الاستجواب المضاد، الجلسة التي يقوم فيها محامو الطرف الآخر، أو “الخصم”، باستجواب الشاهد أو المتهم الذي أدلى بشهادته سابقًا. في حالة نتنياهو، ستقوم النيابة العامة باستجوابه بعد أن دافع عن نفسه أمام المحكمة. الهدف الرئيسي من هذا الاستجواب هو كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحاته، والتحقق من مصداقية روايته.

يذكر أن نتنياهو اضطر للإدلاء بشهادته مرارًا كشاهد في قضيته على مدار أشهر طويلة، وتستمر محاكمته منذ أكثر من خمسة أعوام.

محاكمة نتنياهو: قضايا الفساد والأزمة السياسية

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وقائع جلسة الاستماع هذه تجري وسط أزمة سياسية حادة تضرب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. هذه الأزمة نشبت مع الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، خاصة بعد صدور توجيهات من مسؤولي حزب “ديغل هاتوراه” بالانسحاب من الحكومة.

أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو ملزم بالإجابة على كل الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه لا يُسمح له بأي شكل من الأشكال باستشارة محاميه خلال الجلسة.

يُحاكم نتنياهو ضمن قضية الفساد المركبة، والتي تتضمن ثلاث ملفات جنائية رئيسية:

• الملف الأول: يتعلق باتهامه بتلقي هدايا فاخرة مقابل اتخاذ قرارات حكومية ساعدت المنتج أرنون ميلخان ماليًا.
• الملف الثاني: يخص اتهامه بالتفاوض مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” بهدف تشويه سمعة صحيفة منافسة لها.
• الملف الثالث: يرتبط بتقديم تسهيلات لشركة الاتصالات “بيزك”، وهي قضية متشعبة تشمل اتهامات بالفساد والخداع وانتهاك الثقة، ويتداخل فيها مالك موقع “واللا” المستثمر شاؤول إليوفيتش.