رسميًا: 20 يومًا فقط.. قرار الاستثمار بتقليص مدة التراخيص يسرّع الإجراءات
أعلنت السلطات المصرية عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات في مصر لتصبح أقل من عشرين يومًا عمل، بدلًا من عدة أشهر سابقة. جاء هذا التطور ضمن المرحلة الثانية من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة، حيث سيُلزم مشروع قانون الشركات الجديد الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات إلكترونيًا خلال هذه الفترة المحددة، وهو ما يتماشى مع المدة المخصصة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
المنصة الإلكترونية الموحدة وتقليص مدة تأسيس الشركات
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة خلال الفترة الماضية. يأتي هذا الإعلان تأكيدًا لما نشرته “مانشيت” سابقًا حول تفاصيل خطط الدولة. وقد أتاح هذا التحول تضمين مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيُعرض على البرلمان في دورته الأولى، نصًا يلزم الجهات الحكومية بمنح جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل، وهي نفس المدة المتبعة حاليًا للموافقات الممنوحة للشركات الحائزة على الرخصة الذهبية.
الإصلاحات الاقتصادية كداعم أساسي للاستثمار
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة حسام هيبة في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025. وشاركت في الجلسة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال. تناولت الجلسة الدور الحيوي للإصلاحات الاقتصادية في زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك عبر تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، مما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال.
تأثير التسهيلات على الشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة تعتبر المستفيد الأكبر من تيسير إجراءات الاستثمار الجديدة. فقد كانت هذه الشركات الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وتعقيد الإجراءات في السابق، مقارنة بالشركات الأكبر والأكثر رسوخًا. لكن مع الإجراءات الجديدة، أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مبسطة تلتزم بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تمكين القطاع الخاص ليضطلع بدوره كشريك أساسي وفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.