بشرى سارة لرواتب أقل من 15 ألفًا.. السعودية تخفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية 2025
أعلنت البنوك والمصارف السعودية عن خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب، وهو قرار دخل حيز التنفيذ في عام 2025. يأتي هذا التحول بعد أكثر من عقد من الزمن كانت فيه نسبة الاستقطاع 65%، ويهدف بشكل مباشر إلى تعزيز الاستدامة المالية للأسر ودعم الفئات متوسطة ومحدودة الدخل في المملكة.
تفاصيل خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض في السعودية
تعديل نسبة الاستقطاع الشهري للقروض السكنية والشخصية يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمقيمين. القرار الذي بدأت المصارف بتطبيقه اعتبارًا من عام 2025، يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية وتحسين جودة الحياة في المملكة.
| النسبة السابقة للاستقطاع | النسبة الجديدة للاستقطاع | تاريخ البدء | الفئة الرئيسية المستهدفة |
| 65% (منذ عام 2014) | 55% | 2025 | الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال |
الفئات المستفيدة وشروط قرار خفض الاستقطاع الجديد
وفقًا للضوابط المصرفية الجديدة، يشمل قرار خفض نسبة الاستقطاع الشهري الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال سعودي، سواء كانت قروضهم مدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غير مدعومة. وتتضمن أبرز الشروط التفصيلية للاستفادة من هذه النسبة الجديدة:
- الموظفون: يجب ألا تتجاوز أقساط التمويل العقاري الجديد نسبة 33.33% من إجمالي الراتب الشهري.
- المتقاعدون: لا ينبغي أن تزيد نسبة الاستقطاع من المعاش الشهري عن 25% من إجمالي المعاش.
- الالتزامات الأخرى: يجب ألا تتجاوز إجمالي الالتزامات المالية بخلاف التمويل العقاري نسبة 45% من الراتب الشهري.
- إجمالي الاستقطاعات: الحد الأقصى لإجمالي الاستقطاعات الشهرية من الراتب أو المعاش هو 55%.
- المستفيدون من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية: يُسمح لهم بنسبة استقطاع استثنائية تصل إلى 65% من الدخل الشهري.
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخفض الاستقطاع الشهري
تهدف هذه المبادرة المصرفية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه الأهداف:
- تخفيف العبء المالي: تقليل الضغط المالي على المواطنين والمقيمين، مما يوفر لهم سيولة أكبر.
- رفع القدرة الشرائية: تعزيز قدرة الأسر على الإنفاق على احتياجاتهم الأساسية والكماليات، مما ينشط الاقتصاد المحلي.
- تحسين جودة الحياة: المساهمة في تحسين جودة الحياة، خاصة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، بمنحهم مرونة مالية أكبر.
- تنشيط القطاع العقاري: زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتحفيز حركة البيع والشراء في سوق العقارات بالمملكة.
التأثير المتوقع على سوق العقارات والإنفاق الاستهلاكي
من المتوقع أن يوفر خفض نسبة الاستقطاع الشهري مئات الريالات شهريًا للأسر المستفيدة، مما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنفاق الاستهلاكي المحلي. هذا التوفير المالي يسهم في تحريك سوق العقار ورفع الطلب على الوحدات السكنية المختلفة. وقد بلغ حجم القروض العقارية في المملكة نحو 711.6 مليار ريال سعودي، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الرقم ليلامس 880 مليار ريال بنهاية العام 2025، ما يعكس النشاط المتزايد في القطاع.
توافق قرار خفض الاستقطاع مع رؤية السعودية 2030
يتسق هذا القرار بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تضع تحسين جودة الحياة وتطوير القطاع السكني ضمن أولوياتها. ومن أبرز جوانب هذا التوافق:
- رفع نسبة تملك المساكن: دعم تملك المواطنين للمساكن، وهو أحد أهم أهداف الرؤية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
- التوازن الاقتصادي: تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستقرار السوق العقاري، لضمان النمو المستدام.
- تعزيز دور القطاع المصرفي: تأكيد على الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
يسهم هذا القرار في دعم الاستقرار المالي للأسر وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز القطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وبينما يوفر القرار متنفسًا للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، فإنه يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات تملك المساكن، مؤكدًا التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.