قفزة جديدة أم استقرار؟.. خبراء يكشفون توقعاتهم لسعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2025 وهل يصل لـ 45 جنيهًا

تباينت آراء خبراء مصرفيين واقتصاديين حول مستقبل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وسط توقعات متفائلة من مؤسسات دولية تشير إلى استمرار تحسن تدريجي للعملة المحلية. ويأتي هذا في ظل الأداء القوي للجنيه خلال الشهرين الماضيين، حيث سجل أفضل مستوياته منذ أكثر من عام، مدعومًا بتدفقات دولارية مكثفة ومرونة في إدارة سعر الصرف.

سجل الجنيه المصري أداءً ملحوظًا مؤخرًا، مقتربًا من حاجز 48 جنيهًا للدولار قبل أن يستقر قليلاً في نهاية التعاملات الأخيرة.

ورجحت مؤسسات دولية بارزة، مثل بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن الجنيه المصري مُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بحوالي 30% مقابل الدولار، موصية المستثمرين الأجانب بفرص الشراء.

توقعات الجنيه المصري: بين المرونة والدعم

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي المصري يتبع حاليًا آلية مرنة لإدارة سعر الصرف، تعتمد على قوى العرض والطلب دون تدخل مباشر، مما يجعل التنبؤ بمستوى محدد للدولار على المدى القصير أمرًا صعبًا للغاية. ورغم ذلك، يتوقع عبد العال أن يتراوح متوسط سعر صرف الجنيه بين 48 و49 جنيهًا للدولار بنهاية العام الجاري، مع هامش محدود للارتفاع أو الانخفاض.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تدعم قوة الجنيه حاليًا:

• تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت أرقامًا غير مسبوقة.
• ارتفاع إيرادات السياحة إلى مستويات قياسية.
• قوة صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي.
• صافي الأصول الأجنبية الذي بلغ 18.5 مليار دولار.

على الجانب الآخر، حذر عبد العال من أن التحسن المفرط في سعر الجنيه قد يؤثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل السياحة والتصدير والتحويلات الخارجية، إضافة إلى التحديات القائمة مثل العجز في الميزان التجاري والديون الخارجية الضخمة التي تلامس 150 مليار دولار. ويرى أن التحسن الطفيف في قيمة الجنيه يخدم المصلحة الاقتصادية العليا من خلال تقليص فاتورة الاستيراد وخفض معدلات التضخم في السوق المحلي.

هبوط تدريجي للدولار: مسار مثالي للعملة المحلية

من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن قوة الجنيه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنوع مصادر التدفقات الدولارية. وأشار إلى أن سعر الصرف تحرك من 51 إلى نحو 48 جنيهًا بفضل الزيادات الواضحة في تحويلات المصريين بالخارج، والتحسن الموسمي الملحوظ في قطاع السياحة، وتنامي الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تدفق استثمارات مباشرة جديدة إلى البلاد.

ولفت نجلة إلى أن الإدارة الحالية للسياسة النقدية نجحت في الحفاظ على مسار هبوطي بطيء للدولار، واصفًا إياه بـ “المثالي”، لأنه يجنب العملة المحلية ارتدادات مفاجئة ويتماشى مع تراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة. ومع استمرار هذا النهج، يتوقع نجلة أن يتراجع سعر صرف الدولار تدريجيًا ليصل إلى حدود 45 أو 46 جنيهًا بنهاية العام الحالي أو مطلع العام الجديد، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي تطورات جيوسياسية في المنطقة قد توقف هذا الاتجاه الإيجابي وتُعيد الضغوط على الجنيه.

كما نوه نجلة إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر لهما في أكتوبر المقبل، يمكن أن تمنحا الجنيه دفعة إضافية قوية إذا تم الانتهاء منهما سريعًا، حيث من المتوقع أن تتلقى مصر نحو 2.4 مليار دولار من الصندوق الشهر المقبل.

تحسن موارد النقد الأجنبي يعزز ثقة السوق في الجنيه المصري

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الوفرة الحالية في الدولار بالسوق المصري هي السمة الأبرز التي انعكست على تراجعه أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة. وعزت الدماطي هذه الوفرة إلى تدفق استثمارات قوية وتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصادرات والسياحة، مع توقعات بمزيد من الدعم عند افتتاح المتحف المصري الكبير، فضلاً عن استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضحت أن السياسة النقدية الأمريكية كان لها دور داعم، حيث أدى خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار عالميًا، مما شجع الصناديق الدولية على العودة للاستثمار في مصر والأسواق الناشئة. وذكرت الدماطي أن المؤسسات الدولية تطرح تقديرات متباينة لسعر الدولار بنهاية العام، تتراوح بين 44.5 و45 جنيهًا في بعض التقارير، و47 جنيهًا في تقارير أخرى، مرجحة شخصيًا السيناريو الأخير إذا استمرت الأوضاع مستقرة.