تطور جديد.. سعر الدولار اليوم في مصر | مفاجأة في قيمته أمام الجنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025. هذا الانخفاض يأتي وسط مؤشرات إيجابية تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في العملة المحلية، مما يعكس تحركات واعدة في السوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: تفاصيل الانخفاض

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 48.08 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات السابقة. بينما شهدت البنوك الحكومية والخاصة مستويات متقاربة مع فروقات بسيطة، مع تنافس ملحوظ على تقديم أفضل العروض للعملاء.

مؤشرات اقتصادية تدعم قوة الجنيه المصري

يرى محللون اقتصاديون أن هذا التراجع في سعر الدولار يأتي كناتج مباشر لتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية البارزة. يأتي على رأس هذه المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة. إضافة إلى ذلك، يسهم الاستقرار السياسي والمالي النسبي الذي تشهده مصر في الأشهر الأخيرة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الجنيه.

توقعات سعر الدولار: استمرار التحسن في الأداء

وفقًا لتقديرات العديد من مؤسسات التحليل المالي، قد يواصل الجنيه المصري أداءه الإيجابي في الفترة القادمة. يعزز هذا التفاؤل تزايد إيرادات السياحة والصادرات، والتي تُعد روافد مهمة للدولار. إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع في سعر الدولار. يؤكد الخبراء على الدور المحوري لاستمرار السياسات النقدية المتزنة من جانب البنك المركزي للحفاظ على هذا الاستقرار.

أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الدولار

يتأثر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أو أي عملة أخرى بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية المتداخلة، والتي تشكل قيمته في السوق. إليك أهم العوامل التي تلعب دورًا في تحديد تسعير الدولار:

• العرض والطلب على الدولار: كلما زاد الطلب على الدولار لأغراض مثل الاستيراد أو سداد الديون أو الاستثمار، ارتفع سعره. وعلى النقيض، كلما زاد المعروض منه نتيجة التصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، انخفض سعره.
• الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي: ارتفاع احتياطيات الدولة من الدولار والعملات الأجنبية يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على ضبط سعر الدولار والتدخل في السوق عند الحاجة. بينما يؤدي انخفاض الاحتياطي إلى زيادة الضغوط على الجنيه وارتفاع سعر الدولار.
• ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية: إذا تجاوزت واردات الدولة صادراتها (عجز تجاري)، يزداد الطلب على الدولار لسداد ثمن الواردات، مما يرفع سعره. أما إذا كانت الصادرات أكبر (فائض تجاري)، يدخل المزيد من الدولار للسوق، فينخفض سعره.
• معدل الفائدة في مصر مقابل الدولار: ارتفاع أسعار الفائدة في مصر يجذب المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في أدوات الدين المحلي، مما يزيد تدفقات الدولار ويؤدي إلى انخفاض سعره. أما إذا كانت الفائدة على الدولار أعلى، يفضل المستثمرون الاستثمار في الخارج، فيرتفع سعر الدولار محليًا.
• التضخم المحلي: التضخم المرتفع يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه، مما يجعل الدولار أقوى نسبيًا وبالتالي يرتفع سعره. بينما يساعد انخفاض التضخم على استقرار الجنيه وتراجع سعر الدولار.
• الظروف السياسية والاستقرار الأمني: عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي يضعف ثقة المستثمرين ويقلل من تدفق العملة الصعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار. أما الاستقرار فيعزز الثقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الجنيه ويُخفض الدولار.
• القرارات والسياسات النقدية للبنك المركزي: قرارات مثل تعويم الجنيه أو تثبيت سعر الصرف أو التدخل في سوق الصرف تؤثر مباشرة على تسعير الدولار. كما تستخدم أدوات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة لضبط سعر الصرف.
• سعر الدولار عالميًا: إذا ارتفع الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى مثل اليورو والين، فإنه يزداد قوة كذلك أمام الجنيه. ويتأثر ذلك بأسعار الفائدة الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والأزمات الاقتصادية العالمية.