تفاصيل القبض على الراقص ميشو.. القصة الكاملة للحبس والغرامة واعترافات المتهم

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا بمعاقبة المتهم الشهير إعلاميًا بـ الراقص ميشو، وذلك على خلفية اتهامه بانتهاك الآداب العامة وقيم المجتمع، وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، وقد صدر هذا الحكم الرادع برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد حمودة، وبحضور سكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

تفاصيل ضبط الراقص ميشو وتصوير مقاطع الفيديو المخلة

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد نظرت، يوم السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهم الذي اشتهر بلقب الراقص ميشو وجاءت محاكمته عقب عملية ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية أثناء تقديمه عرض راقص في حفل أقيم في شاطئ النخيل بالإسكندرية، ووجهت النيابة للمتهم تهمة نشره وتصويره مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، ومن ثم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

اعترافات المتهم ودوافع تحقيق الأرباح

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المتهم في أثناء تقديمه العرض الراقص في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وذلك بناءً على معلومات وتحريات دقيقة.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات الرسمية، فإن المتهم قام بتصوير وبث مقاطع فيديو تمثل انتهاكًا صارخًا لقيم ومبادئ المجتمع، وقد اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات، مؤكدًا أن الدافع الأساسي وراء هذه الأفعال كان زيادة نسب المشاهدات على حساباته وتحقيق أرباح مالية من خلال المنصات المختلفة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا الحكم الصادر على المتهم طارق ميشو الشهير إعلاميًا بالراقص ميشو بالحبس لمدة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه، خطوة ضمن جهود الدولة المصرية المتواصلة لمواجهة الانتهاكات الرقمية وحماية قيم المجتمع من انتشار المحتوى المخالف للآداب العامة.، وذلك في وقت يشهد فيه تزايدًا ملحوظًا في تداول مثل هذه المقاطع المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفرض ضرورة قصوى لـ تعزيز الرقابة القانونية وتفعيل آليات التوعية المجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة.

خبراء يؤكدون ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية

وأكد خبراء قانونيون أن الحكم الصادر في قضية ميشو يرسخ بقوة مبدأ المساءلة القانونية لكل شخص يتورط في نشر محتوى منافٍ للآداب العامة، ويشكل رادعًا حقيقيًا لكل من يفكر في استغلال منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحقيق مكاسب مادية سريعة على حساب الثوابت والقيم المجتمعية، وشدد الخبراء على أن القانون يتعامل بحزم مع هذه الممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، دعا المتخصصون في المجال الاجتماعي والرقمي إلى ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية بين فئة الشباب والمراهقين بشكل خاص، وطالبوا بنشر الوعي حول خطورة نشر أي محتوى مخالف للآداب العامة وتأثيره ليس فقط على الفرد نفسه ولكن على المجتمع ككل، وأكدوا أن هذه العقوبات القانونية ليست مجرد جزاء على خطأ، بل هي جزء أساسي من منظومة حماية المجتمع ككل، والهدف منها هو منع وتجريم الانتهاكات السلوكية التي تتم عبر الإنترنت والمنصات الرقمية.