رسميًا.. الرقابة المالية تكشف مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته الرئيسية بالمؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب الذي عقد بالقاهرة، أن الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية هي ركائز أساسية لتقدم الاقتصادات وجذب الاستثمارات. كشف الدكتور فريد عن جهود مصرية رائدة في هذا المجال، تضمنت إصدار السندات الخضراء وسوق الكربون، وتطوير شامل لمعايير المحاسبة المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إطلاق أول تفسير محاسبي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

مصر تستضيف مؤتمر المحاسبين العرب لتعزيز الاستدامة المالية

استضافت القاهرة فعاليات المؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، تحت شعار “الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية”. وخلال هذا الملتقى الهام، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة محورية أكد فيها أن هذه المحاور تشكل أساساً جوهرياً للتقدم، وتحدد معاً قدرة الاقتصادات على استقطاب الاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام للمجتمعات. شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين، منهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد الفيصل يوسف رجب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور جواد غانم الشهيلي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والأستاذ لي وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين، والأستاذ وليد بن صالح رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.

توجهات عالمية ومبادرات مصرية نحو التمويل المستدام

أوضح الدكتور فريد خلال كلمته أن الأسواق العالمية تشهد تحولاً متسارعاً في اتجاه رؤوس الأموال نحو مجالات الاستدامة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع تزايد دمج المخاطر المناخية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة المخاطر المالية الكلية. وفي مصر، تسير الأسواق المالية على النهج ذاته بخطوات واضحة وطموحة، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار السندات الخضراء للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إلى جانب إطلاق أول سوق منظم طوعي للكربون. تعكس هذه المبادرات الجريئة طموح الدولة المصرية في ترسيخ مكانة أسواقها المالية كمراكز إقليمية رائدة للتمويل المستدام، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها الدولة.

تحديات وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة في مصر

ذكر الدكتور فريد أن قطاع المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه حالياً عدة تحديات مهمة، أبرزها الحاجة إلى استيعاب معايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، والتي تتطلب جهداً كبيراً لفهمها جيداً، إلى جانب الحاجة الملحة للتدريب المستمر على تطبيقها عملياً وصحيحاً. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن معايير المحاسبة المصرية أصبحت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر. وأوضح أن التدريب المتطور والمستمر هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة. ومن هذا المنطلق، ستعمل الجمعية، من خلال مركز التدريب التابع لها وإمكاناته المتميزة، على التعاون والتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.

إصلاحات جوهرية في معايير المحاسبة المصرية ودعم الاقتصاد

أكد الدكتور فريد أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة المصرية في إطار استهداف التكامل التام مع كافة المعايير الدولية، مشدداً على أن الجهود المبذولة لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية تأتي في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية. ويأتي ذلك تكاملاً مع جهود الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد شمل هذا التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 21 في 15 أغسطس 2023، والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية حول أسعار الصرف التي تتعامل بها تجارياً. وأضاف رئيس الهيئة أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، بما يعكس القيمة العادلة الحقيقية لأصول الشركات في قوائمها المالية. كما تضمن التعديل معالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب هذه الآثار، وتيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة لضم كفاءات وكوادر مؤهلة، وإلزام المكاتب بالتطوير المهني المستمر للمحاسبين. وذكر الدكتور فريد أن هذه المعايير المحاسبية المحدثة تساعد الشركات على التعبير عن مركزها المالي ونتائج أعمالها بشكل سليم، مما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية رشيدة.

تفسير محاسبي جديد لشهادات الكربون: خطوة رائدة في مصر

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة تفسير محاسبي جديد، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية. وقد حدد هذا التفسير نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات الواجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة. وتشمل هذه الإجراءات فهماً سليماً لدورة إصدار شهادات الكربون، وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة، بالإضافة إلى تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري المحدد. كما نظم التفسير المحاسبي الجديد محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

• حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له.
• حالة إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك.
• حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني، وذلك عبر إلغائها.
• الحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

رؤية مستقبلية: بناء أسواق تنافسية واقتصاد صامد

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ما تم إنجازه حتى الآن، ما هو إلا أساس قوي يمكن البناء عليه وتحقيق المزيد من التقدم. وأكد أن الهدف الرئيسي من كل هذه الجهود هو دعم مساعي الحكومة والدولة المصرية لتحقيق رفعة وتقدم مصرنا الغالية، بما يعود بالنفع والرخاء على جميع المصريين. وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور فريد عن شكره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على التنظيم المميز للمؤتمر، مؤكداً استعداد الهيئة للتعاون الكامل مع جميع الشركاء. وشدد على أن الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي ليست مسارات متوازية، بل هي رحلة واحدة متكاملة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وعندما يتم دمج هذه العناصر بفاعلية، فإننا نبني أسواقاً موثوقاً بها، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات قادرة على الصمود في وجه التحديات، وهذا هو المستقبل الذي تلتزم الهيئة ببنائه معاً بالثقة والتعاون المشترك وتعزيز الابتكار.