في خطوة رسمية تؤكد ما انفردت به “مانشيت” في الرابع من مايو الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رفع قيمة المستحقات السنوية المطلوبة من أندية القسم الأول لصالح الحكام. وبموجب اللوائح الجديدة التي ستطبق بدءًا من الموسم الكروي 2025/2026، سيُلزم كل نادٍ من أندية القسم الأول بدفع مبلغ 2,000,000 جنيه مصري للاتحاد.
كيف سيتم سداد مستحقات الحكام؟
وأوضح الاتحاد أن المبلغ الإجمالي سيُسدد على قسطين متساويين، قيمة كل قسط مليون جنيه مصري. سيتم دفع القسط الأول عند تقديم النادي لـ “القائمة الأولى للاعبين”، بينما يسدد القسط الثاني مع تقديم “القائمة الثانية”.
لماذا رفع الاتحاد المصري قيمة المستحقات؟
يأتي هذا القرار ضمن التعديلات الجديدة التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات. ويهدف الاتحاد من خلال هذه التعديلات إلى ضمان استقلالية وكفاءة منظومة التحكيم في مصر. الجدير بالذكر أن مصادر موثوقة داخل الاتحاد كانت قد كشفت لـ “مانشيت” في وقت سابق عن هذا التوجه لزيادة المستحقات السنوية، والتي ارتفعت من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ.
أهداف الزيادة: تطوير التحكيم وتحسين أوضاع الحكام
يسعى الاتحاد من هذه الزيادة إلى توفير الدعم المالي الضروري لتطوير التحكيم المصري بشكل عام، وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للحكام. يصب هذا التوجه في إطار مواكبة المعايير الدولية للتحكيم، مما يعزز من نزاهة وعدالة المنافسات الكروية المحلية.