قرار مصيري.. اجتماع البنك المركزي 2025 يحدد اتجاه أسعار الفائدة في مصر
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر بشغف الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 2 أكتوبر 2025، وسط جدل واسع حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. يأتي هذا الترقب بعد إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه السابق، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
يُعقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، وفقًا للجدول الزمني الرسمي المعلن. هذا الاجتماع يعد محور اهتمام المستثمرين والمحللين لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة خفض الفائدة أم سيتخذ مسارًا مختلفًا استجابة للمتغيرات الاقتصادية الحالية وتحديات التضخم.
الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية في 2025
وفقًا لما هو منشور عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لا تزال هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسات النقدية خلال عام 2025، وهي كالتالي:
- الخميس 2 أكتوبر 2025.
- الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الخميس 25 ديسمبر 2025.
توقعات المؤسسات المالية لأسعار الفائدة والتضخم
في سياق متصل، أصدرت مؤسسات مالية دولية توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم في مصر. يعد بنك ستاندرد تشارترد أحد أبرز هذه المؤسسات، حيث توقع انخفاض سعر الفائدة الرئيسي في مصر بنهاية عام 2025.
يُظهر الجدول التالي أسعار الفائدة الحالية بعد الخفض الأخير والتوقعات المستقبلية:
| الفئة | السعر الحالي (بعد الخفض الأخير) | التوقع بنهاية 2025 (ستاندرد تشارترد) |
| سعر فائدة الإيداع | 22% | – |
| سعر فائدة الإقراض | 23% | – |
| سعر الفائدة الرئيسي | – | 19.25% |
كما رجّح بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال السنة المالية 2026 قرابة 11%. يأتي هذا التوقع على الرغم من استمرار الضغوط على التكاليف في قطاعات حيوية ومهمة مثل الرعاية الصحية، أسعار الغذاء، وتكاليف النقل، مما قد يؤثر على قرارات لجنة السياسات النقدية المستقبلية في سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.