بشرى سارة للمستثمرين الأجانب: وزير المالية يعلن عن سياسة مصر لإنهاء عهد التكاليف المستترة وضمان بيئة استثمارية شفافة
أكدت مصر، خلال ملتقى الأعمال المصري الألماني، التزامها بتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، مع التشديد على عدم وجود أي تكاليف خفية قد تؤثر على الأرباح. وأشار المسؤولون إلى أن السياسة الضريبية المستقرة بمعدل 22.5% تعد من النسب التنافسية عالميًا، ما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الألمانية التي تسعى لتوسيع أعمالها في المنطقة.
الاستقرار الضريبي والشفافية: ركائز جذب الاستثمار في مصر
شدد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، على أهمية ما يُعرف بـ “السيطرة على التوقعات” لضمان وضوح كامل لتكلفة الاستثمار، مما يضمن بيئة عمل شفافة للمستثمرين الأجانب. وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تجنب أي تكاليف غير معلنة قد تؤثر سلبًا على ربحية الشركات أو تعيق خططها التوسعية في السوق المصري. وأشار الوزير إلى أن مصر تتميز بسياسة ضريبية مستقرة للغاية، حيث يبلغ معدل الضريبة 22.5%، وهو معدل تنافسي ضمن الأسواق العالمية، مما يعكس التزام مصر بدعم مناخ استثماري جاذب وموثوق.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مركز إقليمي للصناعة واللوجستيات
من جانبه، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المقومات الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة خلال ملتقى الأعمال. وأوضح جمال الدين أن المنطقة تمثل نقطة جذب استراتيجية بفضل تكاملها بين الموانئ والمناطق الصناعية، مما يجعلها بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق العالمية. وتهدف الهيئة إلى توطين قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية متنوعة للاستفادة من موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة الواسعة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.
وتشمل أبرز مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
- تكامل 6 موانئ بحرية حيوية على البحرين المتوسط والأحمر.
- 4 مناطق صناعية ولوجستية متكاملة ببنية تحتية عالمية المواصفات.
- استهداف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا.
- الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة للوصول إلى أسواق تضم ملياري مستهلك.
مصر: وجهة تنافسية للاستثمار والتصنيع العالمي
أكد المهندس أحمد السويدي، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، أن تكلفة العمالة واقتصاديات الإنتاج في مصر تعد من بين الأقل على مستوى العالم، مما يجعلها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار السويدي، الذي يمتلك شركات صناعية تعمل في 52 دولة، إلى أن مصر تظل الأكثر تنافسية بفضل قوتها العاملة الشابة التي يبلغ متوسط عمرها 24 عامًا، وهو ما يوفر طاقة عمل ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي المستدام. ولفت إلى جهود الحكومة المصرية في إنشاء 18 منطقة صناعية حديثة خلال السنوات الأخيرة، مجهزة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، وتقدم هذه المناطق تسهيلات متعددة للمستثمرين.
تعزيز الشراكة المصرية الألمانية: نحو مراكز تصنيع إقليمية
أوضح أمير رياض، عضو مجلس إدارة الغرفتين الألمانية المصرية والعربية الألمانية في برلين، أن مصر تعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية تخدم أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأشار رياض إلى التوجه الأوروبي المتزايد نحو تقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، مما يجعل مصر بديلاً استراتيجيًا بفضل موقعها الجغرافي المتميز. وتمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، بالإضافة إلى تمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة واسعة تتيح إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية، مع تكلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى.
وشهد الملتقى لقاءات رفيعة المستوى، منها لقاء رسمي مع هوبرت أيوانجر، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا، وكاوة منصورى، وزير الاقتصاد والمواصلات في ولاية هيسن الألمانية، لتناول آفاق التعاون الاقتصادي وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين. وأكدت مارين ديالا، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية بمصر، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار الشراكة الثنائية طويلة الأمد بين مصر وألمانيا، ويعكس التزام الغرفة بدورها كمحفز رئيسي لتقوية الروابط الاقتصادية عبر بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص.