أكثر من 30 ألف شخص.. الداخلية السعودية تصدر قرار ترحيل بينهم نساء | ما هي المخالفة الشائعة؟
كثفت السعودية حملاتها الأمنية المشتركة لمكافحة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت عن ضبط 18,421 مخالفًا خلال أسبوع واحد، من 26 ربيع الأول حتى 2 ربيع الآخر 1447هـ. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحدودي.
تفاصيل ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 18,421 مخالفًا للأنظمة في جميع مناطق المملكة، وتوزعت هذه المخالفات كالتالي:
| نوع المخالفة | العدد |
| مخالفون لنظام الإقامة | 10,552 |
| مخالفون لنظام أمن الحدود | 3,852 |
| مخالفون لنظام العمل | 4,017 |
إحباط محاولات التسلل عبر الحدود السعودية
نجحت القوات الأمنية في إيقاف 1,383 شخصًا حاولوا دخول الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة. وجاءت جنسيات المتسللين على النحو التالي:
| الجنسية | النسبة المئوية |
| إثيوبية | 51% |
| يمنية | 47% |
| جنسيات أخرى | 2% |
كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 29 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.
ملاحقة المتورطين في إيواء ونقل المخالفين
امتدت الحملات الأمنية لتشمل المتورطين في مساعدة المخالفين، حيث تم ضبط 20 شخصًا شاركوا في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
إجراءات صارمة بحق المخالفين في السعودية
بلغ العدد الإجمالي للمخالفين الذين يخضعون حاليًا للإجراءات النظامية 30,876 مخالفًا، وتوزعوا على النحو التالي:
| الفئة | العدد |
| رجال | 28,914 |
| نساء | 1,962 |
وشملت الإجراءات التي اتُخذت ضد هؤلاء المخالفين ما يلي:
- ترحيل 13,072 مخالفًا.
- إحالة 25,646 مخالفًا لاستخراج وثائق السفر الضرورية.
- إحالة 1,211 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.
تحذير وزارة الداخلية السعودية من مساعدة مخالفي الأنظمة
جددت وزارة الداخلية تأكيدها على خطورة مساعدة أو إيواء أو تشغيل مخالفي الأنظمة في المملكة. وشددت الوزارة على أن أي شخص يقوم بذلك يعرض نفسه لعقوبات مشددة قد تصل إلى:
- غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.
- السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
- مصادرة المركبات والمساكن المستخدمة في هذه الجرائم.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المجانية 999 و996 المخصصة في جميع مناطق المملكة.
تأتي هذه الحملات الأمنية المستمرة في إطار استراتيجية المملكة الهادفة إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع والاقتصاد من أي تداعيات قد تنجم عن مخالفي الأنظمة. هذه الجهود تعكس عزم السلطات السعودية على تطبيق القانون بحزم لضمان أمن واستقرار البلاد.