تطور جديد.. تداول السعودية يشهد تحولات تخالف التوقعات | مفاجأة تنتظر الأسواق: هل هو انتعاش حقيقي أم فخ غير مرئي؟

شهدت السوق المالية السعودية “تداول” قفزة ملحوظة مؤخرًا، حيث ارتفع مؤشرها بحوالي 10% منذ منتصف سبتمبر، بالتزامن مع تزايد الأحاديث عن تخفيف هيئة السوق المالية لقيود ملكية الأجانب. هذا الارتفاع، الذي سجل 5% في يوم واحد، أثار تساؤلات حول ما إذا كنا أمام نقطة انعطاف مهمة للاقتصاد السعودي، وربما بداية حل لتراجع أداء البورصة في عام 2025. لكن هل تكفي هذه التغييرات لمعالجة التحديات الراهنة التي تواجه سوق الأسهم السعودية؟

تأثير النفط على أداء السوق المالية السعودية

على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تنويع مصادر دخلها، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وشركاته الداعمة مثل البنوك. هذا الارتباط الوثيق يجعل السوق المالية المحلية حساسة لتقلبات أسعار النفط. ومع انخفاض أسعار النفط هذا العام، سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعًا ملحوظًا، مما خلق حالة من التشاؤم بين المستثمرين. يوضح الجدول التالي الفارق بين أداء السوق السعودية والمؤشرات العالمية:

هذا الفارق الكبير في الأداء هو ما جعل أي أنباء إيجابية، مثل احتمالية تخفيف قيود ملكية الأجانب في تداول، قادرة على إشعال موجة صعود قصيرة المدى في السوق.

آفاق توسيع ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية

إذا تم تخفيف قيود ملكية الأجانب وسمح لهم بامتلاك حصص أغلبية في الشركات السعودية، فإن هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية وطويلة الأمد. من المتوقع أن يساعد ذلك على تعزيز السيولة في السوق المحلية، ودعم الإدراج المزدوج للشركات الأجنبية، وفتح المجال لمشاريع مشتركة بين كيانات محلية وعالمية كبرى. هذه الخطوات تتماشى تمامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تسعى لجعل الاقتصاد السعودي أكثر انفتاحًا وتنافسية على الصعيد العالمي. بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، فإن قيود ملكية الأجانب عادة ما تكون محدودة باستثناء القطاعات الحساسة، وبالتالي فإن أي خطوة مماثلة في السعودية لفتح الأبواب تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

تحديات السوق المالية السعودية: بين التفاؤل والواقع

المتحمسون لخطوة تخفيف قيود ملكية الأجانب يعتقدون أن هذا التغيير سيجبر مزودي المؤشرات العالمية مثل MSCI على رفع وزن الشركات السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، مما قد يدفع المزيد من الأموال الأجنبية للتدفق نحو السوق. ومع ذلك، هناك مشكلتان رئيسيتان يجب أخذهما في الاعتبار:

• الأسواق غالبًا ما تسعّر الأخبار مسبقًا وربما يكون الارتفاع الأخير انعكاسًا لذلك.
• لا تنتهي الأسواق الهابطة بمجرد دخول سيولة جديدة لأن هناك دائمًا بائعًا مقابل كل مشترٍ.

دروس مستفادة من تجارب أسواق مشابهة

تقدم تجربة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 دليلًا مهمًا؛ فبعد إعلانها عن رفع قيود الملكية الأجنبية، لم تحقق عوائد الأسهم نتائج كبيرة بسبب التأثيرات اللاحقة لجائحة كوفيد-19. كما أن تجربة المملكة العربية السعودية نفسها مع إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة خلال عامي 2018 و2019 أوضحت أن المكاسب في سوق الأسهم سبقت الإعلان والتنفيذ الفعلي للقرار، ثم تبعتها فترة تراجع واضحة بعد ذلك. هذه التجارب تذكرنا بأن القرارات الإيجابية الكبرى قد لا تؤدي دائمًا إلى صعود فوري ومستمر في الأسواق المالية.

مستقبل الاستثمار في تداول: صبر وتأنٍ

لا شك أن فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المالية السعودية “تداول” يمثل خطوة إيجابية ومهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. ومع ذلك، يجب الإدراك أنها ليست عصا سحرية تقود السوق للصعود المستمر دون تحديات. المستقبل يحمل فرصًا استثمارية ضخمة، لكن الصبر والتأني يبقيان مفتاح التعامل مع السوق المالية السعودية والاستفادة من تحولاتها القادمة.