18 ألف مخالف في 7 أيام فقط! الداخلية تكشف عن السر وراء هذه الحملة الأمنية غير المسبوقة

نفذت المملكة خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية مكثفة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط 18 ألفًا و421 مخالفًا في مختلف المناطق، وذلك بين يومي 18 و24 سبتمبر الجاري. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية سوق العمل من الممارسات غير النظامية.

تفاصيل حملة الضبط: أعداد وأنواع المخالفات

كشفت البيانات الصادرة عن توزيع المخالفين الذين جرى ضبطهم، حيث بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 10 آلاف و552 شخصًا، بينما وصل عدد مخالفي نظام أمن الحدود إلى 3 آلاف و852 شخصًا. وفيما يخص نظام العمل، فقد تم ضبط 4 آلاف و17 مخالفًا. هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في تطبيق الأنظمة.

لم تقتصر جهود القوات الأمنية على ضبط المخالفين داخل المملكة، بل أحبطت أيضًا محاولات تسلل عبر الحدود، حيث تمكنت من ضبط 1383 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطرق غير نظامية. وتوزعت جنسيات المتسللين بنسبة 47% من الجنسية اليمنية، و51% من الجنسية الإثيوبية، فيما كانت النسبة المتبقية لجنسيات أخرى. كما جرى ضبط 29 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطرق مخالفة للأنظمة، مما يبرز تنوع أشكال محاولات تجاوز القوانين.

ملاحقة المتورطين في إيواء المخالفين وتشغيلهم

في إطار متصل، ألقت الجهات المختصة القبض على 20 شخصًا ثبت تورطهم في عمليات نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم. تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على ملاحقة الشبكات والأفراد الذين يسهلون هذه الممارسات غير القانونية، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهود مكافحة المخالفات.

إجراءات التعامل مع المخالفين: ترحيل واستكمال معاملات

أفادت البيانات الرسمية أن أكثر من 30 ألف وافد مخالف يخضعون حاليًا لإجراءات تطبيق الأنظمة المعمول بها. ويتوزع هؤلاء بين ما يزيد على 28 ألف رجل وحوالي 1962 امرأة، حيث تتم متابعة معاملاتهم وفق الأطر القانونية.

تشير الإحصاءات إلى أنه جرى إحالة 25 ألفًا و646 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر رسمية، كما تم استكمال حجوزات السفر لـ1211 مخالفًا آخر لضمان مغادرتهم بشكل نظامي. وخلال الأسبوع نفسه، تم ترحيل 13 ألفًا و72 مخالفًا بالفعل، مما يعكس كفاءة وسرعة الإجراءات في التعامل مع ملف المخالفين وإعادتهم إلى أوطانهم.

عقوبات صارمة لتسهيل المخالفات والإيواء غير القانوني

أكدت وزارة الداخلية على أن الحملات الميدانية لملاحقة مخالفي الأنظمة مستمرة دون تهاون، بهدف تعزيز الانضباط المجتمعي وحماية مصالح المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حماية حدود المملكة من أي محاولات اختراق.

وشددت الوزارة على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو يقوم بنقلهم أو يوفر لهم مأوى أو يقدم لهم أي شكل من أشكال المساعدة، سيعرض نفسه لعقوبات صارمة تتمثل في:
* السجن لفترات قد تصل إلى 15 عامًا.
* غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
* مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في عملية الإيواء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصنف ضمن الأفعال المخلة بالشرف والأمانة، مما يجعل مرتكبيها عرضة لتبعات قانونية واجتماعية خطيرة.

دعوة للتعاون المجتمعي: الإبلاغ عن المخالفين

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي هو عنصر أساسي لإنجاح هذه الجهود وحماية المجتمع.

وقد خصصت الوزارة أرقامًا موحدة للتواصل والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود:
* الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
* الرقمان 999 و996 لبقية مناطق المملكة.

الحملات الأمنية ودورها في حماية سوق العمل ورؤية 2030

تأتي هذه الحملات الأمنية ضمن استراتيجية أمنية شاملة تركز على حماية سوق العمل الوطني من الممارسات غير النظامية، وضمان عدم استغلال المخالفين في أعمال قد تؤثر على فرص عمل المواطنين والمقيمين النظاميين. كما تعكس هذه الجهود التزام المملكة بتعزيز سيادة القانون وضبط الحدود، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أمن المجتمع كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

ويرى محللون أن الإعلان الدوري عن هذه الحملات الأمنية المتواصلة يحمل رسائل ردع قوية، سواء للمتسللين الذين يحاولون دخول المملكة بطرق غير نظامية أو لمن يتورط في مساعدتهم. ويؤكد الخبراء أن استمرار التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية والجهات الدبلوماسية يسهل عملية إعادة المخالفين إلى بلدانهم ويقلل من الأعباء التشغيلية على الدولة، مما يعزز كفاءة النظام الأمني والإداري في التعامل مع هذه الملفات المعقدة. ومع هذا الزخم الأمني والإداري، من المتوقع أن تسهم هذه الحملات في تقليص أعداد المخالفين مستقبلًا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في المملكة.