تطور جديد.. البنوك السعودية تُعلن عن تعديلات جوهرية في سياسة الإقراض | ماذا يعني ذلك للمقترضين؟

شرعت البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية في تطبيق تغييرات جوهرية على سياسات الإقراض، حيث خفضت نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي راتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال سعودي. يأتي هذا الإجراء بدلاً من النسبة السابقة البالغة 65%، والتي كانت مطبقة منذ عام 2014، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة آليات منح القروض.

تفاصيل التعديلات الجديدة في سياسات الإقراض بالسعودية

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك السعودية بدأت بالفعل في تطبيق تعديلات على آليات منح القروض، تتركز بشكل خاص على فئة الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 15 ألف ريال. وبموجب هذه التغييرات، تم تخفيض نسبة الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية والشخصية الحديثة من 65% إلى 55% من إجمالي الراتب. هذه النسبة الجديدة تمنح المقترضين هامشًا أكبر للتحكم في دخلهم، وتعد تحولًا عن السياسة المتبعة منذ نحو عشر سنوات، وتحديدًا منذ عام 2014. جاءت هذه المعلومات وفقًا لما نقلته صحيفة الاقتصادية، مؤكدة على سعي القطاع المصرفي لتكييف سياساته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تأثير خفض نسبة الاستقطاع على المقترضين وسوق القروض

من المتوقع أن يكون لخفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية أثر إيجابي مباشر على شريحة واسعة من الموظفين في المملكة. هذا التعديل يتيح للمقترضين الاحتفاظ بنسبة أكبر من رواتبهم، مما يعزز قدرتهم الشرائية ويزيد من مرونتهم المالية الشهرية. كما يمكن أن يسهم هذا الإجراء في تحفيز الطلب على القروض، خاصة في قطاعي التمويل العقاري والتمويل الشخصي، حيث يصبح الوصول إلى هذه المنتجات المصرفية أسهل وأقل عبئًا على دخل الأفراد. هذا التغيير يعكس اهتمام البنوك بتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وتحسين تجربة الاقتراض بشكل عام.