تستعد الجزائر لتطبيق قانون الزواج الجديد 2025، والذي أعلنت عنه السلطات بهدف تحديث الإطار القانوني للزواج ومواكبة التغيرات الاجتماعية المتسارعة. تضمنت هذه التعديلات مجموعة من الشروط والإجراءات الجديدة التي تسعى لتعزيز حقوق الزوجين. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه، وسط تفاعل كبير من الرأي العام، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض بنوده. في هذا المقال، نستعرض أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، وأهدافه، بالإضافة إلى ردود الفعل حوله.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يأتي قانون الجزائر الجديد لعام 2025 بعدد من التعديلات الهامة التي تستهدف تنظيم شؤون الأسرة، وإليكم أبرزها:
- رفع السن القانوني للزواج: حدد القانون الجديد السن الأدنى للزواج بـ 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات في حالات خاصة بموافقة القضاء.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: يلزم القانون كلا الطرفين بإجراء فحص طبي شامل قبل عقد الزواج، مع تقديم شهادة طبية تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على الشريك أو النسل.
- تحديد المهر وتوثيقه في العقد: يوجب القانون تحديد المهر بوضوح تام وكتابته تفصيليًا في عقد الزواج، وذلك لضمان وحماية حقوق الطرفين بشكل لا لبس فيه.
- شروط صارمة للتعدد: يمنع القانون الجديد على الرجل الزواج بأكثر من امرأة إلا في حالات محددة وضيقة جدًا، ويشترط الحصول على إذن صريح من المحكمة قبل الزواج بامرأة ثانية.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى: تضمن القانون إلغاء شرط علم الزوجة الأولى أو موافقتها على زواج زوجها الثاني، وهو بند أثار جدلًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني.
أهداف قانون الزواج الجزائري الجديد 2025
تهدف التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل ما يلي:
- حماية الأسرة من التفكك وضمان استقرارها.
- الحد من حالات الزواج القسري أو الزواج غير المتكافئ الذي قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية.
- تقليل حالات الطلاق السريع التي تحدث بعد فترة وجيزة من الزواج.
- ضمان حقوق المرأة والطفل بشكل كامل وعادل ضمن إطار العلاقة الزوجية.
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في جميع مراحل وإجراءات عقود الزواج.