مستقبل واعد للاقتصاد.. ملتقى الأعمال المصري الألماني يختتم أعماله بميونخ برسائل ثقة تفتح آفاقًا استثمارية كبرى
اختتم ملتقى الأعمال المصري الألماني فعالياته بنجاح كبير في فرانكفورت وميونيخ، مؤكداً عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. شارك في الملتقى وفد مصري رفيع المستوى، يتقدمه وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استعرضوا الفرص الاستثمارية الواعدة والمقومات التنافسية لمصر، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الألمانية وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري في قطاعات حيوية.
وفد مصري رفيع المستوى يعزز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا
شهد الملتقى، الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK مصر) بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة الألمانية في فرانكفورت وميونيخ وبافاريا العليا، مشاركة واسعة عكست جدية الدولة المصرية في تعميق شراكاتها الدولية. ترأس الوفد المصري الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد البدري، السفير المصري لدى ألمانيا، وأمين حسان، القنصل العام المصري في فرانكفورت. كما حضر الملتقى ممثلون عن كبرى الشركات الألمانية وقيادات القطاع الصناعي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية AHK مصر، على رأسهم المهندس أحمد السويدي.
حوافز استثمارية وبيئة ضريبية مستقرة تشجع الشركات الألمانية
استعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وسياسات مالية داعمة للإنتاج والتصدير. أكد كجوك أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية شفافة وواضحة، تضمن عدم تعرض الشركات الأجنبية لأي تكاليف خفية قد تؤثر على ربحيتها أو تعيق خططها التوسعية. وأشار إلى أن السياسة الضريبية في مصر مستقرة، حيث تبلغ نسبة الضريبة 22.5%، وهي من النسب التنافسية عالمياً.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة للتجارة العالمية ومناطق صناعية متطورة
من جانبه، قدم السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضاً مفصلاً حول أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة. أوضح أن المنطقة تضم 6 موانئ بحرية متكاملة على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب 4 مناطق صناعية ولوجستية مزودة ببنية تحتية عالمية المواصفات. تستهدف الهيئة توطين 21 قطاعاً صناعياً ولوجستياً وخدمياً، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم، مما يعزز جاذبية المنطقة للشركات الألمانية الباحثة عن فرص التوسع.
مصر كمركز تصنيع إقليمي: تكلفة إنتاج تنافسية وموقع استراتيجي
أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمصر، أن تكلفة العمل واقتصاديات الإنتاج في مصر تعد الأرخص مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعلها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن مصر تتميز بقوة عاملة شابة، بمتوسط عمر 24 عاماً، توفر طاقة عمل ديناميكية تدعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة المصرية أنشأت 18 منطقة صناعية حديثة خلال السنوات الأخيرة، مزودة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، لتقديم تسهيلات متعددة للمستثمرين.
بدوره، أوضح السيد أمير رياض، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية (AHK مصر)، أن مصر تُعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية تخدم أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ظل التوجه الأوروبي المتزايد لتقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية. وأكد أن مصر لا تُعد سوقاً واعداً يبلغ عدد سكانه أكثر من 105 ملايين نسمة فحسب، بل هي وجهة استثمارية مثالية لأوروبا وألمانيا بفضل مقوماتها المتعددة:
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم وعلى مقربة من السوق الأوروبي.
- كُلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى.
- مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
- اتفاقيات تجارة حرة واسعة تتيح إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية.
شراكة اقتصادية عميقة: تبادل تجاري يتجاوز 7 مليارات يورو
شهد الملتقى أيضاً لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الألمان، منهم السيد هوبرت أيوانجر، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة في ولاية بافاريا، والسيد كاوة منصورى، وزير الاقتصاد والمواصلات في ولاية هيسن الألمانية، حيث جرى بحث آفاق التعاون الاقتصادي وسبل دعم الشراكات بين الشركات في الجانبين. أكد أمير رياض أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد طفرة غير مسبوقة، وتعد ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو العام الجاري، مما يضع ألمانيا على رأس شركاء مصر التجاريين في أوروبا.
آفاق المستقبل: شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا
على مدار فعاليات الملتقى، شارك أعضاء مجلس إدارة الغرفة (AHK مصر) في جلسات ولقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي كبرى الشركات الألمانية، مستعرضين تجاربهم الناجحة في الشراكات المصرية الألمانية. هدفت هذه اللقاءات إلى الترويج للاستثمار في مصر بفضل مزاياها التنافسية وبنيتها التحتية المتطورة، وتعزيز التواصل المباشر لتفعيل شراكات محتملة في مجالات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والنقل الذكي. وأكدت كارين الشافعي، رئيسة العمليات بالغرفة الألمانية AHK مصر، أن مشاركة الحكومة المصرية تعكس جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مسار التنمية الشاملة. واختتم المشاركون من الجانبين بأن هذا الملتقى يمثل تحولاً نوعياً في مسار التعاون الاقتصادي ويمهد الطريق نحو شراكات استراتيجية طويلة الأمد في قطاعات تمثل أولوية للمستقبل.