تخالف التوقعات.. أسعار العقارات المصرية تواصل الارتفاع رغم التحسن الاقتصادي | الكشف عن الأسباب الحقيقية

يواصل السوق العقاري المصري صعوده اللافت، متجاوزًا التوقعات بتراجعه، وذلك رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة إلى 22% واستقرار سعر الجنيه. شهدت أسعار العقارات زيادة تتراوح بين 10 و15% في بعض المناطق، مما يعكس قوة هذا القطاع كوجهة استثمارية رئيسية. هذه الظاهرة دفعت كبرى شركات التطوير العقاري لتحقيق مبيعات قياسية.

مبيعات قياسية وارتفاع مستمر في أسعار العقارات المصرية

أظهرت الأرقام الأخيرة تحقيق شركات التطوير العقاري الكبرى في مصر مبيعات ضخمة خلال النصف الأول من عام 2025. فقد بلغت مبيعات أكبر 10 شركات نحو 290 مليار جنيه، مسجلة زيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% في الربع الأول من العام، مما يؤكد جاذبية الاستثمار العقاري في مصر كأحد أقوى القطاعات.

ولإلقاء الضوء على هذا الارتفاع، يمكن ملاحظة الأمثلة التالية لمتوسط أسعار المتر المربع في بعض المناطق والأنواع:

أسباب استمرار صعود السوق العقاري في مصر

يُعزى هذا الصعود المتواصل في أسعار العقارات إلى عدة عوامل رئيسية ومتشابكة تدعم قوة السوق وتوجهات المستثمرين نحو قطاع العقارات في مصر. من أبرز هذه العوامل ما يلي:

• تفضيل العقارات كملاذ آمن للاستثمار: يرى المستثمرون في العقارات وسيلة لحماية أموالهم من التضخم، خاصة مع انخفاض العائد على شهادات الادخار التقليدية.
• تركز الطلب على الفئات ذات الدخل المرتفع: في ظل محدودية التمويل العقاري، يتركز الطلب بشكل كبير على الشرائح القادرة على الشراء نقدًا، وهي غالباً ما تكون الفئات ذات الدخول المرتفعة.
• ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل: بالرغم من تراجع أسعار بعض مواد البناء الأساسية مثل الحديد بنسبة 33.3% والأسمنت بنسبة 20%، إلا أن المطورين لم ينقلوا هذا التخفيض إلى أسعار الوحدات النهائية للحفاظ على هوامش الأرباح.
• الطلب القوي من المستثمرين الأجانب والعرب: يساهم المستثمرون من خارج مصر بشكل فعال في دعم السوق العقاري، مما يعزز السيولة والطلب على الوحدات المختلفة.
• تأثير التوترات الجيوسياسية: تلعب الأوضاع الإقليمية غير المستقرة دوراً غير مباشر في زيادة تكاليف الوقود والنقل، مما ينعكس على التكاليف الإجمالية للمشاريع مانشيت.

توقعات الخبراء ومستقبل الاستثمار العقاري

يتوقع خبراء القطاع العقاري أن تستمر أسعار العقارات في مسارها التصاعدي، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 15 و25% خلال النصف الثاني من عام 2025. وينصح هؤلاء الخبراء المستثمرين بالتركيز على المناطق التي تتميز بعوائد استثمارية واعدة، مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، نظراً لجاذبيتها وقدرتها على تحقيق أرباح جيدة على المدى الطويل.

في المقابل، يطلق الخبراء تحذيرات جادة بشأن مخاطر تشكل فقاعة عقارية محتملة في حال استمر الطلب في الارتفاع بوتيرة سريعة دون وجود زيادة مقابلة في المعروض من الوحدات. قد يؤدي هذا السيناريو إلى عدم استقرار في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مما يتطلب متابعة دقيقة لتوازن العرض والطلب.