مراجعة عاجلة تلوح في الأفق.. مطالب واسعة بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة وتشديد الرقابة عليها، إضافة إلى توسيع نطاق التيسيرات الضريبية للمدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. تهدف هذه المطالب إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، مع ضمان تحصيل حق الدولة ومنع التهرب الضريبي.

مطالبات جمعية خبراء الضرائب لتخفيف الأعباء عن المدارس الخاصة

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تنفيذ ثلاثة إجراءات أساسية بهدف دعم القطاع التعليمي الخاص في مصر وتقليل الضغوط المالية على الأسر. أوضح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن هذه الإجراءات ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين جودة التعليم.

• إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة: ترى الجمعية أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عبئًا كبيرًا يجب تخفيفه.
• تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني: يأتي ذلك لوقف الممارسات التي تضر بأولياء الأمور، والتي تشمل أحيانًا فتح حسابات مالية منفصلة للتحايل.
• إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا: يُعتقد أن ذلك سيوفر تيسيرات ضريبية كبيرة لهذه المدارس.

أهمية القطاع الخاص في التعليم المصري وأرقام مقلقة

يشكل القطاع الخاص جزءًا حيويًا من المنظومة التعليمية المصرية، حيث يستوعب نسبة كبيرة من الطلاب. ذكر أشرف عبد الغني أن إجمالي عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يصل إلى 25.6 مليون طالب، منهم 10.6% يدرسون في المدارس الخاصة، والتي يبلغ عددها 7750 مدرسة في مختلف المحافظات.

وتتوقع استراتيجية التعليم حتى عام 2030 أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع. يعود هذا الارتفاع المتوقع إلى التركيبة السكانية في مصر، حيث يشكل الشباب دون سن الثامنة عشرة 43% من إجمالي السكان، ومن بينهم 13% أطفال دون سن الرابعة، مما يؤشر إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات التعليمية مستقبلاً من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.

الضرائب المتعددة تثقل كاهل المدارس الخاصة

تلتزم المدارس الخاصة بسداد مجموعة واسعة من الضرائب والرسوم، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا عليها قد ينعكس على مصروفات الطلاب. هذه الضرائب المتنوعة تجعل من الصعب على هذه المدارس النمو والتوسع وتقديم خدمات تعليمية بجودة عالية بأسعار معقولة.

• ضريبة الأرباح.
• ضريبة الدمغة.
• رسم التنمية.
• ضريبة توزيعات الأرباح.
• ضريبة القيمة المضافة (عند مزاولة نشاط خاضع).
• الالتزام بخصم وتوريد ضريبة المرتبات.
• الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

دعوات لتوسيع نطاق التيسيرات الضريبية للمدارس الصغيرة

في خطوة سابقة لدعم المدارس الخاصة، كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 يقضي بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا.

تطالب جمعية خبراء الضرائب الآن وزير المالية الحالي، أحمد كجوك، بتعديل هذا القرار وتوسيع نطاق الاستفادة من التيسيرات الضريبية الأخيرة لتشمل المدارس التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 20 مليون جنيه. هذا التعديل المقترح يهدف إلى دعم عدد أكبر من المدارس وتخفيف الأعباء عنها.

أهداف المطالب: دعم الاستثمار وضمان حقوق أولياء الأمور والدولة

تؤكد الجمعية أن تنفيذ هذه المطالب سيعود بفوائد جمة على القطاع التعليمي والاقتصاد الوطني ككل. من شأن هذه الإجراءات أن تشجع المستثمرين الجدد على بناء المزيد من المدارس الخاصة، مما يسهم في سد الفجوة التعليمية ويستجيب للطلب المتزايد على الخدمات التعليمية.

كما تساهم في حفظ حق الدولة من خلال تنظيم القطاع ومنع محاولات التهرب الضريبي، وفي الوقت نفسه، تؤدي إلى رفع كفاءة المدارس وتحسين جودة التعليم المقدم. والأهم من ذلك، أنها ستخفف من الأعباء المالية عن أولياء الأمور دون تحميلهم أي تكاليف إضافية، مما يجعل التعليم الخاص أكثر يسراً واستدامة.