أكثر من 20 ألف مصنع.. اتحاد الصناعات يكشف عن تعثر ضخم للمنشآت الصناعية في مصر | ما وراء الأزمة وتوقعات التعافي؟
كشف محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن أكثر من 20 ألف مصنع في مصر تواجه تحديات كبيرة تتراوح بين التعثر الجزئي والتوقف الكلي. تعود هذه الأزمات إلى سلسلة من التحديات المحلية والعالمية التي أثرت على قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الجهود مستمرة لمعالجة أوضاع هذه المنشآت.
20 ألف مصنع تواجه صعوبات في الصناعة المصرية
أفاد محمد البهي، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، بأن عدد المصانع المتعثرة حالياً يتجاوز 20 ألف مصنع، موزعة بين مصانع تواجه تعثراً جزئياً وأخرى توقفت بالكامل عن العمل. تأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة في مصر في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.
أسباب تعثر المصانع: موجات متتالية من الأزمات
أوضح البهي أن أزمة تعثر المصانع ليست وليدة اليوم، بل مرت بموجات متتالية من الأزمات:
- **أحداث عام 2011:** بدأت أولى موجات التعثر عقب الأحداث السياسية والأزمات الداخلية التي شهدتها البلاد في عام 2011. أثرت هذه الاضطرابات بشكل مباشر على أوقات عمل المصانع وقدرتها على الإنتاج والتصدير، مما أدى إلى توقف عدد كبير منها.
- **جائحة كورونا:** تلا ذلك تأثير جائحة كورونا العالمية التي أوقفت الحركة الاقتصادية بشكل شبه كامل. اضطرت المصانع للعمل بورديات محدودة وبطاقات إنتاجية منخفضة، مما شكل موجة جديدة من التعثرات.
تأثير الأزمات العالمية وارتفاع التكاليف على الصناعة
أشار محمد البهي إلى أن الموجات الأخيرة من تعثر المصانع ارتبطت بشكل كبير بارتفاع التكلفة التشغيلية بسبب الأزمات العالمية المتكررة. شهدت هذه الفترة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، فضلاً عن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام عالمياً. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ضغوط هائلة على المصانع وزيادة في أعداد المتعثرين أو المتوقفين عن العمل، مؤكداً أن تعثر المصانع في مصر يتخذ أشكالاً متعددة تشمل التعثر الجزئي والكلي وحتى الإغلاق التام.
حلول وتحديات إنقاذ المصانع المتعثرة
شدد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية على أن كل مصنع لديه القدرة على سداد أصل الدين المستحق عليه قد تم بالفعل إنهاء أزمته. هذا يشير إلى أن الجهود تركز على دعم المصانع القادرة على استعادة نشاطها بمجرد تسوية التزاماتها الأساسية، مع استمرار البحث عن حلول لأوضاع المصانع التي تواجه تحديات أكبر في سداد ديونها أو استئناف عملياتها.