لحظة الحقيقة.. الدول الأكثر تلويثاً أمام اختبار مصيري في سباق خفض الانبعاثات
تواجه الدول الأربع الكبرى الملوثة في العالم – الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا – صعوبات حقيقية في ترجمة تعهداتها بخفض الانبعاثات إلى واقع ملموس، وذلك رغم الضغوط الدولية المتزايدة وتصاعد الآثار المدمرة للتغير المناخي. هذه الدول، التي تساهم مجتمعة بأكثر من نصف الانبعاثات العالمية، تجد نفسها في مفترق طرق بين تحقيق التزاماتها المناخية ومواجهة تحديات داخلية معقدة تُعيق تقدمها.
على الرغم من التزام هذه الدول بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، تظل الفجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والسياسات المطبقة فعليًا. فالصين، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر إطلاقًا للانبعاثات، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة. في المقابل، تشهد الولايات المتحدة تحديات تشريعية داخلية تعرقل تمرير قوانين بيئية أكثر صرامة، مما يضعف وتيرة التقدم في خفض البصمة الكربونية العالمية.
تحديات خفض الانبعاثات والضغوط العالمية على الدول الكبرى
تتصاعد المطالبات الدولية بضرورة تحرك الدول الكبرى بوتيرة أسرع وأكثر جدية لمواجهة أزمة المناخ. وتطالب الدول النامية، على وجه الخصوص، بتمويل عادل وتقنيات نظيفة، مؤكدة أن العدالة المناخية تقتضي من الدول الغنية تحمل مسؤوليتها التاريخية عن التلوث ودعم التحول الأخضر على مستوى العالم. ويُنتظر أن يكون مؤتمر المناخ القادم في باريس محطة حاسمة، حيث يجب على الدول الكبرى تقديم خطط تنفيذية واضحة وآليات رقابة ومساءلة محددة. وتأتي هذه التوقعات وسط تحذيرات متواصلة من أن أي تأخير في خفض الانبعاثات سيؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية وتهديد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة من الكوكب.
العوائق الرئيسية أمام التحول الأخضر العالمي
تعترض جهود الدول الكبرى نحو تحقيق الحياد الكربوني والتحول الأخضر مجموعة من العوائق والتحديات المعقدة التي تبطئ وتيرة التقدم. من أبرز هذه التحديات ما يلي:
- الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري: ما زالت دول مثل الصين والهند تعتمد بشكل مكثف على الفحم والنفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية المتزايدة، مما يجعل مهمة خفض الانبعاثات عملية معقدة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتغييرات جذرية في نماذج الإنتاج.
- التكلفة الاقتصادية للتحول البيئي: يتطلب التوجه نحو الطاقة النظيفة تقليصًا أو إعادة هيكلة للعديد من الصناعات التقليدية، مما قد يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي ويهدد الوظائف في قطاعات معينة. وتخشى بعض الدول الصناعية من فقدان قدرتها التنافسية إذا ما التزمت بخفض سريع للانبعاثات دون دعم دولي كافٍ.
- ضغوط الصناعات الثقيلة الكبرى: تُعد قطاعات مثل صناعة الأسمنت والحديد والنقل من أكبر مصادر الانبعاثات، وتُمارس هذه الصناعات ضغوطًا قوية على الحكومات لتأجيل أو تخفيف الإجراءات البيئية الصارمة، مما يضع الدول في مواجهة بين المصالح الاقتصادية الضخمة والالتزامات المناخية.
- التفاوت الكبير بين الدول النامية والمتقدمة: تطالب الدول النامية بـ”العدالة المناخية”، مشيرة إلى أن الدول الغنية تتحمل المسؤولية التاريخية عن التلوث. ومع نقص التمويل الكافي والتكنولوجيا النظيفة، تواجه دول الجنوب العالمي صعوبات جمة في تنفيذ خطط التحول الأخضر، مما يعمق الفجوة بين الشمال والجنوب في سياق مكافحة التغير المناخي.
- الاعتبارات السياسية الداخلية: التحول البيئي ليس بمعزل عن التأثيرات السياسية الداخلية. فبعض الحكومات تواجه معارضة شعبية قوية لأي إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو تقليص الوظائف، خاصة في الأنظمة الديمقراطية التي تراعي المزاج الانتخابي. هذا يؤثر على مدى التزام الدول بخطط المناخ.
- ضعف آليات الرقابة والمساءلة الدولية: على الرغم من وجود اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاق باريس للمناخ، إلا أن آليات التنفيذ والمساءلة لا تزال تعاني من ضعف واضح. فبعض الدول تعلن عن أهداف طموحة لخفض الانبعاثات لكنها تفتقر إلى خطط واضحة أو جداول زمنية ملزمة، مما يثير الشكوك حول جديتها ويهدد مصداقية الجهود الدولية.