رسميًا.. «التخطيط» تعلن الشركات الناشئة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية

شهد قطاع الشركات الناشئة في مصر نموًا غير مسبوق، جاذبًا استثمارات بمليارات الدولارات ومساهمًا بقوة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مبتكرة. جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، خلال المؤتمر السنوي لشركة “انطلاق” بمدينة الجونة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على الدور المحوري لهذا القطاع والدعم الحكومي المتواصل له.

نمو قياسي واستثمارات ضخمة لقطاع الشركات الناشئة بمصر

كشفت الدكتورة رانيا المشاط أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وذلك بفضل تقديمها حلولًا مبتكرة للتحديات، وتوفيرها فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا. وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من التحديات المتتالية التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، فقد حقق قطاع الشركات الناشئة في مصر نموًا استثنائيًا، مؤكدة على تزايد ثقة المستثمرين وقدرة هذه الشركات على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وتعكس الأرقام التالية حجم النمو الكبير في استثمارات الشركات الناشئة في مصر:

جهود حكومية مكثفة لدعم بيئة ريادة الأعمال

في سياق متصل، شددت وزيرة التخطيط على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم ريادة الأعمال، كونها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر تنافسية. يأتي هذا التوجه متماشيًا مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال تمكين القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاهتمام الحكومي ترجم إلى تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية. وتهدف المجموعة إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل لائقة للشباب المصري.

ومنذ تشكيلها، عملت المجموعة الوزارية بتعاون وثيق مع مجتمع الشركات الناشئة، متبعة أفضل الممارسات الدولية. وقد تم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بريادة الأعمال، بما في ذلك مؤسسو الشركات الناشئة، والمستثمرون، والجهات الداعمة، إضافة إلى أعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني.

سياسات وحوافز جديدة لتمكين الشركات الناشئة

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاجتماعات المتتالية للمجموعة الوزارية وأمانتها الفنية أسفرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة، جرى تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية. وتتضمن هذه السياسات:

• تبسيط الإجراءات الحكومية لرواد الأعمال.
• المساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية.
• إشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية.

كما تتضمن الجهود المبذولة حاليًا عدة مبادرات هامة لدعم الشركات الناشئة:

• العمل على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة.
• تطوير مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية والخاصة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما في ذلك شركات قطاع التكنولوجيا المالية، لتحقيق أهداف مثل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
• وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، لضمان توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ووصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.

وأضافت المشاط أن المجموعة الوزارية تعمل على إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع. ويتضمن هذا الدليل بيانات تعريفية وقطاعية مفصلة، إلى جانب حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، مما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال. ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لكافة هذه الإجراءات ليتم الإعلان عنها رسميًا ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط جهود شركة “انطلاق”، مشيدةً بالتقرير السنوي الذي تقدمه الشركة، والذي لا يعد مرجعًا لرصد مؤشرات منظومة ريادة الأعمال في مصر فحسب، بل يمثل أيضًا أداة عملية تدعم صانعي السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال. وأشادت الوزيرة بمشاركة الشركة الفاعلة ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في إطار الجهد التشاركي الهادف لتنمية هذا القطاع الحيوي.