للمقيمين بالمملكة.. الجوازات السعودية تعلن عن إجراءات وشروط جديدة بخصوص تأشيرة الخروج النهائي

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم لا يُنهي مسؤولية صاحب العمل، بل يظل الأخير ملزمًا بمتابعة مغادرة العامل وتأكيد سفره وفق الأنظمة الرسمية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم التزام المقيم بالمغادرة.

مسؤولية صاحب العمل بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت الجوازات السعودية أن منح تأشيرة الخروج النهائي للعامل المقيم يُعد تصريحًا بالمغادرة، لكنه لا يُعفي الكفيل أو صاحب العمل من متابعة عملية سفره. تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة أمام الجهات الرسمية للتأكد من أن العامل قد غادر أراضي المملكة بالفعل، وذلك بحسب الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

إجراءات التعامل مع تخلف العامل عن السفر

في حال عدم مغادرة المقيم بعد حصوله على تأشيرة الخروج النهائي، يتوجب على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية المحددة لضمان حقوقه وتجنب أي مخالفات. وتشمل هذه الإجراءات:

• إلغاء تأشيرة الخروج النهائي الصادرة للعامل عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
• تسجيل بلاغ تغيّب بحق العامل، وذلك في حال عدم معرفة مكانه أو تخلفه عن السفر بعد انتهاء مدة التأشيرة.

هذه الخطوات ضرورية لحماية حقوق الكفيل وضمان عدم تعرضه لأي مساءلة قانونية نتيجة بقاء العامل بشكل غير نظامي.

أهمية الالتزام بأنظمة سوق العمل السعودي

تُشدد المديرية العامة للجوازات على أن متابعة مغادرة المقيمين بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم سوق العمل بالمملكة. كما أنها تحمي أصحاب الأعمال من التبعات النظامية التي قد تنشأ إذا بقي العامل داخل المملكة دون وضع قانوني سليم، مما يساهم في ضبط أوضاع العمالة الوافدة.

التواصل مع منصات الجوازات الرسمية لتوضيح الإجراءات

تنصح الجوازات أصحاب العمل بضرورة التواصل المباشر مع القنوات الرسمية للاستفسار عن تفاصيل الإجراءات بشكل دقيق، وذلك لتفادي أي التباس أو وقوع في مخالفات. يمكن لأصحاب العمل استخدام منصة أبشر الإلكترونية أو الحسابات الموثوقة للمديرية على منصة “X” (تويتر سابقًا) للحصول على المعلومات الصحيحة والشفافة.

إن إصدار تأشيرة الخروج النهائي خطوة أساسية لإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والمقيم، لكن متابعة تنفيذ عملية السفر تبقى مسؤولية جوهرية على عاتق صاحب العمل. الالتزام بهذه الأنظمة والقوانين لا يضمن حماية حقوق الكفيل فحسب، بل يعزز أيضًا استقرار سوق العمل في السعودية ويساهم في ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بشكل فعال.