قفزة جديدة.. رسوم ترامب تزيد أعباء المستهلكين وترجح ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار.

تبدأ الأربعاء المقبل، رسوم جمركية جديدة يفرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الأدوية والشاحنات الثقيلة والأثاث، في خطوة تنذر بارتفاع وشيك في تكاليف المعيشة وتفاقم لضغوط التضخم التي استقرت بالفعل عند 2.9% في أغسطس الماضي. وتهدف هذه الإجراءات، التي كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست، إلى حماية الصناعة الأمريكية، لكنها قد تضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر.

رسوم ترامب الجديدة: تفاصيل وآثار مباشرة على المستهلك

تدخل الرسوم الجمركية المعلنة من قبل الرئيس السابق ترامب حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، مستهدفة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والصناعية. تتراوح هذه الرسوم بين 25% و100%، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة ملموسة في الأسعار للمستهلكين الأمريكيين. على سبيل المثال، فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية المستوردة يمكن أن يضاعف تكلفتها، مما يرفع أسعار الأدوية للمرضى بشكل مباشر. كما ستتأثر أسعار خزائن المطبخ والأثاث المنجد والشاحنات الثقيلة بارتفاعات تراوح بين 25% و50%.

مؤشرات التضخم وتحديات السياسة النقدية الأمريكية

يأتي فرض هذه الرسوم في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس ضغوط الأسعار، قد ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس. ويعد هذا المعدل متوافقًا مع التوقعات، لكنه أعلى من نسبة 2.5% المسجلة في أبريل. علق مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد إنتربرايز الأمريكي، بأن “في ظل تصاعد مؤشرات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستُفاقم فقط تحديات الأسر، وستُصعّب على البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، كما يطالب الرئيس”. هذا يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية سيكون ملحوظًا، خاصة على المدى القصير.

استراتيجية ترامب التجارية: حماية الصناعة وتجنب المواجهات القانونية

تمثل هذه الرسوم القطاعية تحولاً في استراتيجية الرئيس السابق ترامب التجارية. فقد برر الرئيس هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وما وصفه بالمنافسة الخارجية غير العادلة، مؤكداً عبر منصة “تروث سوشيال” أن هذه السياسات ستُحمي المنتجين الأمريكيين من “فيضان” المنتجات الأجنبية. وتُنفذ هذه الرسوم الجديدة بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي، التي تركز على آثار الواردات على الأمن القومي، مما يسمح بتجاوز قضية معلقة أمام المحكمة العليا كانت تتحدى رسومًا جمركية سابقة فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقد أشارت إدارة ترامب إلى احتمالية فرض المزيد من الرسوم الجمركية القطاعية في الأشهر المقبلة. بدأت وزارة التجارة بالفعل تحقيقات في واردات تشمل:

• معدات الحماية الشخصية.
• الأجهزة الطبية.
• الروبوتات.
• الآلات الصناعية.

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان أن الإدارة تعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ نهج متكامل ومتعدد الأوجه لإعادة إحياء الصناعة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن الوطني والاقتصادي للبلاد.

تأثير الرسوم الجمركية السابقة وتوقعات مستقبلية

لم تكن هذه الرسوم الجمركية الأولى من نوعها في عهد ترامب، فقد فرضت إدارته سابقاً رسوماً واسعة النطاق هذا العام، شملت سلعاً من جميع أنحاء العالم تقريباً، بما في ذلك مواد أساسية مثل الصلب والنحاس والألمنيوم، بنسب تراوحت بين 10% و50% على أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقد بدأ المستهلكون بالفعل يشعرون بتأثير هذه الإجراءات، حيث يشتري الأمريكيون الأجهزة الإلكترونية والألعاب والأحذية بأسعار أعلى مما كانت عليه في بداية العام، ويتوقع الاقتصاديون مزيداً من ارتفاع الأسعار مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الشركات. وبحسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس، ارتفعت نسبة التعريفة الجمركية الفعالة على الشركات والمستهلكين الأمريكيين من 2% إلى حوالي 10%، وما زالت في ارتفاع. ورغم أن ترامب أعفى شركات الأدوية التي تبني مصانع جديدة في الولايات المتحدة، إلا أن موعد إنجاز هذه المشاريع يظل غير مؤكد، مما يعني أن المستهلكين قد يواجهون ارتفاع أسعار الأدوية قريباً دون وجود بديل فوري.